الانتهاء من الدراسات الخاصة بالطرق المدفوعة على شارع الـ 100
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الحكومة عن الانتهاء من تسليم الدراسات الهيكلية لمشروع #تطبيق #نظام #الطرق_مدفوعة_الرسوم على #طريق #ممر_عمّان_التنموي “شارع الـ 100” في مرحلته الأولى.
جاء ذلك في وثيقة تفاصيل تقدم سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي، التي صدرت الثلاثاء، مشيرا إلى أن الدراسات الهيكيلة تشمل (الدراسات الفنية والقانونية والمالية).
في النصف الأول من العام الحالي، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية الخدمات الهندسية المتعلقة بمستشار المشروع، فيما أعدت خلال النصف الأول من العام 2023، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة المقترح، وجرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
مقالات ذات صلة قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 2024/11/05ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)” جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته، ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
تقرير للبنك الدولي صدر في 2019، بين أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا؛ تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير اقترح رسما موحدا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة الطرق وتحسينها.
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم طريق
إقرأ أيضاً:
معزب: الحراك الشعبي مهم لكن الحكومة الجديدة تنتظر توافقًا دوليًا
????️ ليبيا | معزب: الحراك الشعبي مؤثر تاريخيًا.. لكن التغيير السياسي لن يحدث قبل نهاية العام
ليبيا – رأى محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن الشعب الليبي بطبيعته لا يميل إلى التظاهر، لكن رغم ذلك، لعبت الاحتجاجات الشعبية دورًا كبيرًا في لحظات فارقة من التاريخ الليبي الحديث.
???? من اعتقال محامٍ إلى اندلاع الثورة ????
وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، استحضر معزب أن من أسباب انطلاق ثورة فبراير كان اعتقال محامٍ يتولى الدفاع عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية بدأت منذ عام 2009، ومهّدت لتحركات شعبية أوسع.
???? المؤتمر الوطني والمظاهرات السياسية ????️
أشار معزب إلى أن الاحتجاجات ضد المؤتمر الوطني العام، أول كيان تشريعي بعد الثورة، ساهمت في إقرار قوانين مؤثرة، مثل قانون العزل السياسي (مايو 2013)، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية لاحقة.
كما ذكر أن شعار “لا للتمديد” أدّى إلى تشكيل “لجنة فبراير”، التي وضعت قانون الانتخابات البرلمانية منتصف 2014، ما كان له أثر كبير على المسار السياسي الليبي لاحقًا.
???? مظاهرات مسيّسة ولكن فعّالة ????
وأكد معزب، الذي كان عضوًا سابقًا بالمؤتمر الوطني، أن البلاد شهدت أكثر من 200 مظاهرة بين 2013 و2014، غالبيتها كانت تحمل طابعًا سياسيًا ومسيسًا، وأسهمت في الدفع نحو قرارات تشريعية مهمة.
???? الحراك الحالي إيجابي.. لكن لا تغيير قريب ⏳
أشاد معزب بعودة الزخم الشعبي مؤخرًا، معتبرًا ذلك تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه استبعد حدوث تغيير سياسي فعلي في المدى القريب، مرجحًا أن يكون التغيير ممكنًا مع نهاية العام الجاري.
???? الحل يحتاج توافقًا دوليًا وإقليميًا ????
أوضح معزب أن تشكيل الحكومات في ليبيا لا يرتبط فقط بالقرار المحلي، بل يحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، متوقعًا أن تُشكل حكومة جديدة عبر المشاورات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه