شبكة انباء العراق ..

أفاد مصدر في محافظة كركوك، بأن محكمة القضاء الإداري ستنظر، اليوم الاربعاء، بشرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك، و بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.

وكان من المقرر أن تنظر المحكمة في الشكاوي بتاريخ 22 تشرين الاول الماضي إلا أنها أجلت لغرض النظر بجميع الشكاوي الـ3 التي تقدم بها الأعضاء السبعة المعترضون، وهم: عضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثلاثة أعضاء من العرب عن كتلة السيادة، وعضوان عن حزب الجبهة التركمانية.

وأبلغ المصدر ، بأن “محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى ستنظر اليوم بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك، حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد، وشوخان حسيب، وكذلك قضية الاعضاء العرب والتركمان.

وأوضح أن الشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، مردفا بالقول إن المستكين يطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/ 8/ 2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة يوم 16/ 10/ 2024 حيث تحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من تشرين الأول الماضي”.

وأضاف المصدر أن “الشكوى المفترض النظر فيها في يوم 16 من شهر تشرين الأول الماضي، تم تأجيلها الى جلسة يوم 22 تشرين الأول، وبعد تم تأجيلها لموعد جلسة اليوم السادس من تشرين الثاني الجاري لغرض جمع الطعون المقدمة من اعضاء (كورد وعرب وتركمان) وهم أعضاء في مجلس محافظة كركوك”.

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس محافظة کرکوک مجلس المحافظة

إقرأ أيضاً:

وزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ

عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بمدينة العلمين.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب

اقرأ أيضاًالحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

مقالات مشابهة

  • انقسام بمجلس إدارة نادي طهطا .. وطلبات بتدخل الجمعية العمومية
  • وزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • استكمال تجهيز إدارات الإعلام في مديريات محافظة صنعاء
  • مجلس كركوك يفشل بعقد جلسته الأسبوعية وديوان الرقابة يدخل على خط الأزمة
  • نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان ينظر بعين الأهمية إلى علاقاته التاريخية مع إيران
  • عون إلى الجزائر اليوم وجلسة نيابية لاقرار هيكلة وتنظيم المصارف واستقلالية القضاء
  • القضاء العراقي يحكم بالسجن سنة واحدة بحق جمال الكربولي مع إيقاف التنفيذ
  • جلسة نيابية الأسبوع المقبل لهيكلة المصارف واستقلالية القضاء
  • تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد