مستشار مفتي الجمهورية: مصر الأزهر تمثل نموذجًا للتدين الصحيح
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، والأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في القمة الدينية لقادة الأديان في إطار مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين cop 29 المنعقدة ضمن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في العاصمة الأذربيجانية باكو يومَي 5 و6 نوفمبر 2024، ألقى خلالها كلمةً تناولت دَور القادة الدينيين في تعزيز الاستقرار وبثِّ الطمأنينة في المجتمعات الإنسانية.
وأكَّد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على قدرة الدين الصحيح في إرشاد البشرية التي تعاني من تحديات غير مسبوقة، مشيرًا إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القادة الدينيين في العمل على تحقيق الاستقرار والسكينة، قائلًا: «القادة الدينيون يقع عليهم مسؤولية كبيرة في بثِّ الطمأنينة والاستقرار في المجتمع الإنساني».
وشدَّد على أهمية الوحدة بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، مرددا: «لا نستطيع أن نحدث تأثيرًا في التحديات التي نواجهها إلا إذا اتَّحدنا تحت أجندة واحدة هدفها مصلحة البلاد والعباد».
مواجهة الأفكار المتطرفةكما أكَّد الدكتور أن الأزهر الشريف في مصر يمثل نموذجًا للتدين الصحيح، داعيًا إلى سماع صوت التدين المصري في مواجهة الأفكار المتطرفة، قائلا: «لا بد ألا نعطي فرصة للأصوات المتطرفة للتحدث باسم الدين، فالأصوات الصحيحة قادرة على إسكات الأقلية المتطرفة، ومصر الأزهر تمثل نموذجًا للتدين الصحيح وينبغي لدول العالم سماع صوت التدين المصري».
وتناول الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أهمية تفعيل قيم الأديان وجعلها برامج عملية قابلة للتطبيق بين الشعوب، موضحًا أن الأخلاق تمثِّل جسورًا للتواصل بين الحضارات والشعوب، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، وما يؤذي الناس ويضرهم يسقط من ذاكرة التاريخ.
وأشار إلى رسالة الإسلام الحضارية بوصفه دينَ خيرٍ وسلام، مُبديًا استعداد دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم للتعاون مع الجميع لتحقيق السلام في العالم، مختتمًا كلمته قائلًا: «الإسلام حضارة خير وسلام، ونحن في دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أتم استعداد أن نمد يد التعاون مع الجميع من أجل أن يعمَّ السلامُ ربوعَ العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء مفتي الجمهورية إبراهيم نجم مستشار المفتي
إقرأ أيضاً:
الدين العام لإسرائيل يقفز 17.9% في 2024 إثر تمويل حرب غزة
قفز الدين العام الإسرائيلي 17.9% خلال العام الماضي أو بمقدار 202 مليار شيكل (57.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.33 تريليون شيكل (380.64 مليار دولار) جراء تمويل حرب غزة وتداعياتها، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن تقرير الدين السنوي.
ويُعزى الارتفاع إلى احتياجات تمويل الحرب التي شُنت خلال عام 2024، وقد جمع المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، ديونًا بلغت 278 مليار شيكل (79.56 مليار دولار) خلال عام 2024، مقارنةً بـ 160 مليار شيكل (45.79 مليار دولار) في عام 2023.
وقفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% لتصل إلى 67.9% في نهاية عام 2024، مقارنةً بـ 61.5% في نهاية عام 2023، وذلك نتيجةً لزيادة الديون وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% فقط.
خطةووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، على خطة مدتها 3 سنوات لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، نزولا من 5% المتوقعة هذا العام.
وتسعى خطة وزارة المالية إلى أن يبلغ العجز 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، و2.9% في 2028.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5% هذا العام، بعد أن وصل إلى 6.9% خلال 2024 في أعقاب ارتفاع حاد في الإنفاق لتمويل حرب الإبادة على قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوفي إطار الخطة لا بد من تحقيق إسرائيل نموا اقتصاديا بمعدل 4.4% في عام 2026، وكان النمو الذي تضرر بسبب الحرب قد بلغ نحو 1% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الخطة لا تشمل التداعيات المالية المترتبة على تصعيد الصراع العسكري خلال الشهر الماضي، أو القرارات السياسية الحكومية التي لم تُتخذ بعد.
وقال محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون في اجتماع لمجلس الوزراء، إن انخفاض مستويات الدين ضروري للإبقاء على ثقة السوق.
ووفقا لبيان صدر عن البنك المركزي، أوضح يارون أنه رغم توقعات انخفاض العجز في عام 2026، مما قد يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن المخاطر أعلى من المعتاد.
ويتوقع بنك إسرائيل عجزا في الموازنة يتراوح بين 3.5% و4% لعامي 2027 و2028، وهو عجز يفوق توقعات الحكومة.
تعديلوقال يارون "من المرجح أن تكون ثمة حاجة إلى إجراءات تعديل إضافية (للموازنة)، يعتمد توقيتها على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية"، مضيفا أن تصعيد القتال سيؤدي إلى عدم تحقيق العجز المستهدف لعام 2025.
ونصح يارون بعدم إعادة فتح ميزانية 2025 لرفع هدف العجز، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية هذا العام وحتى عام 2026.
وأضاف أنه في حال الحاجة إلى تعديلات إضافية، ينبغي إعطاء الأولوية لخفض الإنفاق الذي يضر بحوافز العمل أو مواصلة التعليم وزيادة بعض الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية المشوهة، خصوصا ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم