وزير المالية: «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
و أشار الوزير إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر و المستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، و سنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية المنتدى الحضري العالمي القطاع الخاص التنمية المستدامة وزير المالية أحمد كجوك القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان…هذا ما أوضحه مرّاد
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد،أن تنمية المناطق الحدودية تكتسي طابع الأولوية. ضمن استراتيجية وطنية شاملة تخص كل مناطق البلاد.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة، عزوز ناصري،رئيس المجلس، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح مراد في رده على سؤال حول التنمية المحلية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان. أن هذه الاستراتيجية “تندرج ضمن مسعى السلطات العمومية في تحقيق الإنصاف التنموي واستدراك الفوارق بين مختلف مناطق الوطن”.
وأشار الى أن “الدوائر الحدودية لولاية تلمسان، على غرار مرسى بن مهيدي، باب العسة،بني بوسعيد، مغنية، سيدي الجيلالي وسبدو، استفادت من مشاريع تنموية هامة في إطار مختلف البرامج التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
وذكر في ذات السياق إطلاق دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية التل الغربي لولاية تلمسان،وهي في مرحلتها الثالثة والأخيرة في انتظار المصادقة عليها،مبرزا أن الهدف منها صياغة مخطط استراتيجي,يتضمن اقتراح مشاريع استدراكية وجوارية وأخرى مهيكلة لتقوية هذا الفضاء الإقليمي وتنميته.