بعثة الاتحاد الأوروبي تراقب تقدم مشاريع ‘سيري’ لدعم استقرار المؤسسات والاقتصاد في اليمن
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات
زار السيد وائل عبد الشافي، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، عددًا من المشاريع الفرعية ضمن مشروع “تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن” (سيري)، والذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإشراف وزارة الإدارة المحلية.
شملت الزيارة عددًا من المشاريع الفرعية من مشروع “سيري” في محافظة عدن، حيث رافقه السيد مارتن فاندريل، مدير المشروع، إلى جانب فريق المشروع من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما انضم إلى الوفد ممثلون عن منظمة “يمن ايد”، الشريك المحلي الذي كان شريكًا محليًا لعدد 11 مشروع فرعيًا في كل من محافظتي عدن ولحج، بهدف تفقد مشروع تزويد وتركيب أنظمة طاقة شمسية لثماني مدارس بالإضافة إلى مكتب التربية والتعليم في مديرية دار سعد، بمرافقة مدير عام مديرية دار سعد، الأستاذ عبود ناجي، بالإضافة إلى زيارة مشروع إعادة تأهيل شارع محمد سعد عبد الله في مديرية الشيخ عثمان.
وخلال الجولة، استمع الوفد لآراء السلطات المحلية والمستفيدين حول تأثير هذه المشاريع على المجتمع المحلي، وأشادوا بالدور الحيوي الذي تلعبه السلطات المحلية في تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والتنسيق لضمان نجاح المشروع.
وأكدت البعثة أن تعزيز قدرات السلطات المحلية من خلال التعاون المشترك يعد السبيل الأمثل نحو مستقبل أكثر إشراقًا، ويهدف مشروع “سيري” إلى تمكين هذه السلطات من مواصلة تقديم خدماتها بشكل فعال ومستدام، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتلبية احتياجات المجتمع اليمني بشكل مستدام.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الإتفاق الذي أفضى للإفراج عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي في المهرة
أفادت مصادر محلية بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي بضمانة تمهيداً لنقله الى سلطنة عمان للعلاج.
وجاء الإفراج بموجب اتفاق رعته وساطة قبلية، وينص على السماح للزايدي بالسفر إلى سلطنة عُمان لتلقي العلاج، مقابل احتجاز ابن شقيقه كضمانة لعودته واستكمال الإجراءات القانونية.
وقالت المصادر إن الاتفاق لا يُعفي الزايدي من المساءلة، موضحة إحالته إلى القضاء حال توفرت أدلة ضده، أو الإفراج عنه إذا ما تعذر إثبات التهم.
وأضافت أن الاتفاق جاء بعد تحركات قبلية مكثفة هدفت إلى احتواء التوتر وضمان السلم الاجتماعي، مؤكدة التزام السلطات بتحقيق العدالة دون الإخلال بالاعتبارات الإنسانية.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات بالمهرة حتى الآن.