زوجي متعدد العلاقات.. أمين الفتوى: الإهمال والشعور بالنقص السبب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن شكوى ضد زوج متعدد العلاقات» إنها من أكثر القضايا التي ترد إلى جلسات الاستشارات الأسرية، وخاصة من الزوجات، مضيفا أن هذه الشكوى تتعدد أشكالها، بداية من الزوج الذي لا يكتفي بنظرة واحدة، إلى الزوج الذي لا يمر شهران إلا وله علاقة جديدة أو قصة عاطفية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، أن هذه الظاهرة تُعَرف في المجتمع بالخيانة، رغم أن البعض قد يراها مجرد علاقات عابرة، إلا أن الزوجة عادة ما تشعر أن الزوج الذي لا يكتفي بعين واحدة، والذي يطلق بصره بعيدًا عن حدود العلاقة الزوجية، يعتبر خائنًا.
وأضاف أنه يجب على الأزواج أن يلتفتوا إلى مشاعر زوجاتهم، فحتى لو كانت العلاقة لم تصل إلى حد الزنا، إلا أن تصرفات مثل عدم الوفاء بالعلاقة وتعدد الارتباطات العاطفية تُعد خيانة في نظر الزوجة.
العوامل النفسية المسببة لتعدد العلاقاتوأشار الورداني إلى أن الشخص متعدد العلاقات قد يكون مُغرمًا بالغزوات العاطفية نتيجة لعدة عوامل نفسية، تبدأ من التنشئة الاجتماعية، فالأشخاص الذين نشأوا في بيئات مليئة بالانتقاد والتقليل من قيمتهم الذاتية قد يكون لديهم شعور دائم بالعجز أو القصور، وهذا الشعور يدفعهم إلى البحث عن تقبل خارجي واهتمام من الآخرين لتعويض ما فقدوه في مرحلة الطفولة.
وأكد الورداني أن تنشئة الطفل في بيئة تنتقده بشكل مستمر وتفرض عليه معايير غير واقعية قد تخلق شخصًا يشعر دائمًا أنه لا يستحق الحب إلا إذا أثبت جدارته، ونتيجة لذلك، قد يلجأ هذا الشخص إلى العلاقات المتعددة كوسيلة للشعور بالتقدير والاعتراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزواج الزواج متعدد العلاقات الخيانة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة