زوجي رافض أكمل تعليمي.. أمين الفتوى بدار الإفتاء: «هتنفعك أنت وعيالك»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استشارة متصلة تسأل عن حقها في إكمال تعليمها بعد الزواج، أن من حق المرأة أن تكمل تعليمها إذا كان ذلك في مصلحتها.
التعليم ليس وسيلة للحصول على دخل ماديوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن التعليم ليس فقط وسيلة للحصول على دخل مادي، بل هو أيضًا وسيلة لزيادة الوعي والمعرفة التي تُحسن من قدرات المرأة كأم وزوجة، مشيرا إلى أن الزوج يجب أن يدرك أن تعلم زوجته يعود عليه بالنفع، لأنها ستصبح أكثر قدرة على التواصل مع أبنائها وزيادة مهاراتها في إدارة شؤون البيت.
وأكد الورداني أن الزوجة إذا كانت قد اتفقت مع زوجها على استكمال تعليمها بعد الزواج، وكان الوقت الآن مناسبًا بعد أن كبر أبناؤها، فإنه من حقها أن تواصل تعليمها دون أن تشعر بتقصير في حق أبنائها، مضيفا أن إكمال التعليم لا يتنافى مع واجباتها كأم وزوجة، بل بالعكس، قد يسهم في تطويرها ويجعلها شخصًا أكثر قدرة على التعامل مع مختلف جوانب الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم المرأة الزوجة الأم
إقرأ أيضاً:
أوروبا تسعى للحدّ من قدرة القاصرين على استخدام الشبكات الاجتماعية
تتزايد بين دول الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى مزيد من التشدد بشأن الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء ما تشهده من انتشار واسع لمحتويات تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى ذلك علما أن لدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول الـ27 الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية، علما أن أفكار الدول في هذا الشأن تم رفعها إلى اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز: "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له "أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
إعلانويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدانمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوليو/تموز، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصولَ على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الـ15. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
كما ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء 3 من هذه المواقع هي "يوبورن" و"بورن هب" و"ريد تيوب" إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجا على هذا الشرط.
التحقق من العمروتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات".
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
إعلانوترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الفائت إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهنا ضبط حسابات الأطفال تلقائيا على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات.
وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" المملوكتين لمجموعة "ميتا" الأميركية، بالإضافة إلى "تيك توك"، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار.
وفتحت المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الفائت أيضا تحقيقا بشأن 4 مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات للبالغين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة