استمرار تراجع الذهب والمعادن الثمينة وسط ارتفاع الدولار عقب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب قليلا في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أدى فوز دونالد ترامب في انتخابات 2024 إلى ارتفاع الدولار والأصول الأمريكية.
وانخفض السعر الفوري للذهب بشكل طفيف إلى 2658.03 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في ديسمبر بنسبة 0.
كما تعرض المعدن الأصفر لضربة كبيرة بسبب جرعة كبيرة من عمليات جني الأرباح، بعد أن سجل سلسلة من الارتفاعات القياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات لكن على الرغم من الخسائر الأخيرة، لا يزال الذهب يحتفظ بمعظم مكاسبه التي حققها الشهر الماضي.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية أكثر من 3% أمس الأربعاء بعد فوز ترامب الذي أدى إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر.
ومن المتوقع أيضًا أن يسن ترامب المزيد من السياسات التضخمية خلال فترة ولايته، وهو ما من شأنه أن يدعم على الأرجح أسعار الفائدة ويضغط على الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.
وتراجعت المعادن الثمينة الأخرى يوم الخميس وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين 0.6% إلى 988.40 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للفضة 0.9% إلى 31.035 دولار للأوقية، مع تعرض كلا المعدنين أيضًا لخسائر حادة في الجلسات الأخيرة.
ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس، لتعوض بعض الخسائر الأخيرة، حيث أظهرت البيانات التجارية من الصين أن واردات النحاس في البلاد ظلت ثابتة في أكتوبر.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.3% إلى 9444.50 دولار للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 4.2980 دولار للرطل وانخفض كلا العقدين بما يتراوح بين 4% و5% أمس، إذ تخشى الأسواق من تزايد الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين من رئاسة ترامب.
وتعد الصين أكبر مستورد للنحاس في العالم، وكانت المخاوف من تباطؤ الطلب في البلاد بمثابة ثقل رئيسي على الأسعار في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الخميس أن الصين استوردت 506 آلاف طن متري من النحاس الخام ومنتجات النحاس في أكتوبر، بزيادة 1.1٪ على أساس سنوي.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في مصر يواصل التراجع.. وعيار 21 بهذا الرقم؟
سعر الذهب في الصاغة اليوم.. الخميس 7 نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الدولار الانتخابات الرئاسية الأمريكية تراجع الذهب فوز ترامب المعادن الثمينة دولار للأوقیة العقود الآجلة
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟