لماذا تتراجع العملة اليمنية في مناطق الشرعية؟.. تقرير أممي يُجيب ويؤكد أن الريال فقد ربع قيمته مؤخراً
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أرجعت منظمة اممية تراجع قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة إلى "نقص احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تتفاقم بسبب الأزمة المالية المستمرة"، مشيرة إلى أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق الحوثيين يرجع إلى الإجراءات الصارمة رغم نقص الدولار الأمريكي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن العملة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها فقدت ربع قيمتها خلال الأشهر الماضية، وأكثر من ثلث قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إن العملة المحلية (الريال اليمني) واصلت انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر 2024 في مناطق سيطرة الحكومة، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر، بينما ظل الريال مستقراً في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضافت المنظمة في "نشرة السوق والتجارة في اليمن" الصادرة مؤخراً: "منذ مايو 2023، فقد الريال في مناطق حكومة اليمن نسبة كبيرة من قيمته، إذ انخفض بنسبة 25٪ على أساس سنوي و36٪ مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية".
وأكد التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق سيطرة الحكومة، ويُعزى ذلك "بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة العملة المستمر".
وتشهد العملة الوطنية منذ أسابيع تراجعاً غير مسبوق في قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
وتتهم الحكومة ميليشيا الحوثي بالتسبب في الأزمة الراهنة، من خلال مهاجمتها لموانئ تصدير النفط الخام، ومفاقمة الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي والمصرفي بإجراءاتها الأحادية وحظرها الأوراق النقدية الرسمية، إضافة إلى تدخلاتها المباشرة وغير المباشرة والمضاربة بسعر الصرف في السوق السوداء.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی مناطق سیطرة سیطرة الحکومة
إقرأ أيضاً:
إلغاء «شهادة الحلال» يثير جدلا.. هل تتراجع أسعار الألبان؟
أثار قرار الحكومة بإعفاء الألبان الأمريكية المستوردة من جانب الشركات المصرية التي تعمل في مجال استيراد وصناعة الألبان، من شرط الحصول على شهادة الحلال، جدلا حول تأثير ذلك القرار على أسعار الألبان.
وتعتبر شهادة حلال بمثابة ثقة في مصدر الألبان المستوردة من الخارج.
وأعلن الدكتور مصطف مدبولي، رئيس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصري-الأمريكي في القاهرة، عن قرار الحكومة السماح باستيراد منتجات الألبان من الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على «شهادة الحلال» دون فرض رسوم إضافية تتعلق بهذا الإجراء أو تعويضا عنه بعد قرار إلغاؤه على الشركات المستوردة العاملة.
وفي ذات السياق، أكد فتحي كامل، عضو غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قرار إعفاء المستوردين العاملين في قطاع الألبان من الحصول عل شهادة الحلال لا يؤثر في تطبيق الشروط الشرعية في المقام الأول، ولكن هذا الإعفاء يتعلق بطبيعة منتجات الألبان دون اللحوم على سبيل المثال، مشيرا إلى أن منتجات الحليب يتم الحصول عليها من أبقار حية وغير مذبوحة، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام الحلال، مثل منتجات اللحوم المستوردة.
وأوضح عضو المجلس التصديري في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن المنتجات الغذائية المستوردة كاملة تخضع لرقابة وكشف ولا تصل للمواطن دون خضوعها لرقابة هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للخدمات البيطرية التي لابد لها من الكشف على منتجات بعينها لتضمن سلامة الاستيراد.
وعن إمكانية تأثير إعفاء المستوردين من الحصول على شهادة الحلال أثناء استيراد منتجات الألبان على أسعار الألبان في السوق المحلي، فقد أشار عضو المجلس التصديري إلى أن هذا القرار سينعكس على تكاليف الاستيراد التي سيحدث فيها تراجعا، وبالتالي تراجع أسعار الألبان ومشتقاتها أثناء تداول البيع والشراء في الأسواق.
ومن ناحية أخرى، فهناك احتمالية أن ترتفع أسعار «اللبن الغير مبستر-السائب» خلال الفترة القادمة نتيجة إقبال بعض المواطنين على شرائه نتيجة اللغط القائم خلال الفترة الحالية حول إلغاء تلك الشهادة وتأثيرها على صحة شروط المنتج المستورد من الألبان، كما عبر كامل.
الحكومة: منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادة حلال
وصرح متحدث الحكومة أن منتجات الألبان لا تحتاج لـ شهادات الحلال، وشهادات الحلال كانت إجراءً روتينيا وغير مطلوب، وكانت هذه الشهادات يفرض عليها رسوم يتحملها المواطن، وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة القادمة بعد تراجع الأسعار الذي ستكون نسبته مٌجزية، ولم يحدد نسبة الخفض.
اقرأ أيضاًبنسبة 38.6%.. عجز الميزان التجاري في مصر يتقلص خلال مارس 2024
صادرات مصر من «الذهب والمشغولات» تسجل أعلى قيمة في الربع الأول من 2025
صادرات مصر من محصول الطماطم ترتفع بـ قيمة 36 مليون دولار
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!