السوداني: ميناء الفاو مشروع كبير وهو جزء من مشروع التنمية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة كانت تتابع مشروع ميناء الفاو في جميع تفاصيله، فيما أشار إلى أن العمل بالميناء مستمر من قبل الشركة المنفذة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده بعد رعايته مراسم تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير من الشركة الكورية المنفذة للعمل: "نبارك لأبناء الشعب هذا الإنجاز الكبير في ميناء الفاو"، مبيناً أن "الافتتاح تقدم عن موعده الذي كان من المفترض أن يكون في العام المقبل، وذلك نتيجة جهود العاملين على المشروع وسرعة إنجازهم".
وأوضح، أن "ميناء الفاو مشروع كبير وليس لتفريغ البضائع، بل هو جزء من مشروع التنمية"، مضيفاً "منذ تولينا المسؤولية، وضعنا هذا المشروع ضمن أولوياتنا، وقمنا بمتابعة مستمرة عبر زيارات واجتماعات دورية، ومتابعة وزير النقل مع ملاكات الوزارة".
وأشار إلى، أنه "بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية، فإن ذلك لن يثنينا عن إنجاز المشروع، حيث إن الحكومة اتخذت إجراءات متعددة في تنفيذ المشروع، بما في ذلك تهيئة مشروع سكك الحديد سواء عبر الطريق القديم أو طريق التنمية".
وشدد، على "أهمية التعاون الإقليمي، وخاصة بعد توقيع الاتفاق الرباعي مع تركيا والإمارات وقطر"، مشيراً إلى أن "هناك عملاً آخر يُنجَز على صعيد اللجان الوزارية والفرق التنفيذية فضلاً عن العمل القائم والمستمر والمتعلق بتنفيذ التصاميم في طريق التنمية، ومنها سكة الحديد والطريق البري".
وأردف قائلاً: "بدأ العمل في ميناء الفاو بكاسر الأمواج الشرقي والغربي خلال الحكومات السابقة، ومع تسلم الحكومة الحالية لمهامها في عام 2022، تمت مراجعة المشاريع الخمسة للميناء، والتي تشمل الأرصفة وجدار الرصيف".
وأضاف، أن "الأرصفة الخمسة التي أنجزت بالكامل اليوم كانت نسبة إنجازها قبل تسلم الحكومة الحالية تبلغ 31 بالمئة، أما المشروع الثاني (النفق المغمور) فكانت نسبة إنجازه 11.7 بالمئة، ووصلت اليوم إلى نسبة 58.47 بالمئة، أما مشروع القناة الملاحية فكانت النسبة 4.10 بالمئة، اليوم وصلت إلى 77.41 بالمئة، وكذلك مشروع أعمال الحفر والردم البحري 22.39 بالمئة، ووصلت اليوم إلى 79.33 بالمئة، أما نسب الإنجاز في الطريق الرابط بين ميناءيالل الفاو وأم قصر فكانت نسب إنجازه 22.28 بالمئة، اليوم وصلت إلى 92.42 بالمئة".
ولفت إلى، أن "الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود الحكومة بمختلف وزاراتها، والحكومة المحلية في البصرة، ومجلس النواب"، منوهاً إلى أن "مشروع الفاو يعد من المشاريع المعقدة التي تم تنفيذها وفقاً لمواصفات فنية دقيقة، وتحت إشراف شركة 'تيكنتل' الإيطالية. كما كانت هناك متابعة من قبل الجهات الرسمية المختصة مثل وزارة الإعمار والإسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة المستشارين، وجامعة البصرة التي أسهمت بجهود فنية مهمة".
وأكد رئيس الوزراء، أن "العمل جارٍ لدراسة متطلبات تشغيل الميناء بالكامل، وتُجرى حالياً مفاوضات مع الشركات المختصة لإدارة هذا المشروع الضخم، وتقديم العروض اللازمة لتشغيل الميناء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
استثمار يضع سرت الليبية على خارطة النفوذ الاقتصادي الإقليمي
سرت- ضمن رؤية اقتصادية تتماشى مع موجات إعادة التموضع الجغرافي في سلاسل الإمداد، يُعاد اليوم تفعيل موقع ليبيا بوصفه حلقة وصل بحرية وبرية تربط بين ضفتي المتوسط وعمق الساحل الأفريقي.
ويتجسد هذا التوجه من خلال مشروع إنشاء المنطقة الحرة في مدينة سرت الواقعة شمال ليبيا، والمطلة على الساحل الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد نحو 450 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة طرابلس.
ووفق ما صرّح به المدير التنفيذي للمشروع محمود الفرجاني، في حديث خاص للجزيرة نت، فإن قيمة الاستثمار في المشروع تصل إلى ملياري دولار، ويمتد على مساحة تتجاوز 214 هكتارًا.
وأوضح الفرجاني أن المشروع يندرج ضمن "رؤية ليبيا 2030" كما حددها الجهاز الوطني للتنمية، ويتألف من 3 مراحل أساسية لتطوير ميناء سرت، وهي كالتالي:
المرحلة الأولى: تم خلالها تنظيف وتشغيل الميناء الحالي، وقد اكتملت أعمالها بالكامل. المرحلة الثانية: تشمل رصف الأرصفة الجنوبية والشرقية، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى الآن 65%. المرحلة الثالثة: تهدف إلى تعميق الأعماق البحرية لتصل إلى 25 مترًا، مقارنة بالواقع الحالي الذي لا يتجاوز من 9 إلى 11 مترًا.وبيّن الفرجاني أن هذا التطوير سيمنح سرت القدرة على استقبال السفن العملاقة، لا سيما ناقلات الحاويات العابرة، مما يُمهّد لانخراط المدينة في قلب حركة الشحن المتوسطية، بحسب تعبيره.
تموضع إستراتيجي وجدوى مكانيةمن جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي علي الصلح أن مشروع المنطقة الحرة في سرت يمثل أحد أعمدة التحول الاقتصادي الذي ينبغي أن يُبنى عليه مستقبل ليبيا في مرحلة ما بعد النفط.
وأشار الصلح، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن ليبيا تملك من المقومات الجغرافية ما لا يتوفر لغيرها، مؤكدًا أن إنشاء مناطق حرة يُعد خطوة ذكية لإعادة تدوير الدور الليبي كمركز إقليمي للتجارة والنقل. إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة دمج هذه المناطق ضمن سياسة اقتصادية موحدة، لضمان تكاملها وفاعليتها، حسب قوله.
أما خبير التنمية الاقتصادية في البنك الدولي، محمد الصافي، فقد عبّر عن تأييده المبدئي لجدوى المشروع، لكنه أبدى تحفظًا واضحًا حيال غياب الدراسات الفنية الدقيقة، مشيرًا إلى أن التجربة الليبية مثقلة بسوابق من تضخيم التكاليف وضعف آليات الرقابة، مما قد يُقوض العوائد المنتظرة من المشروع.
ولفت الصافي إلى أن مدينة سرت تتمتع بموقع فريد قرب الحقول النفطية، مما يسهم في تقليص كلفة التشغيل بالنسبة لشركات الطاقة والخدمات، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الانقسام السياسي وغياب الإدارة الموحدة في البلاد قد يُنتج بيئة سلبية تُعطل الاستثمارات وتُعقّد جهود التنمية.
إعلان سوق واعد وفرص تشغيليةوعن الفرص الاقتصادية وسوق العمل، توقّع الفرجاني أن يوفر المشروع أكثر من ألفي وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف وظيفة غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الصدد، أكد الصافي أن المشروع يتمتع بإمكانية حقيقية لخلق قطاع خدمات متكامل وسلسلة إمداد قادرة على توليد فرص عمل مستدامة، لكنه أوضح أن الأثر الاقتصادي لن يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب سياسات تنظيمية تعزز من التنافس وتمنح الأفضلية للكفاءة.
واعتبر الصافي أن التحول من مشروع طموح إلى رافعة اقتصادية يتطلب وجود بيئة تنظيمية تُمكّن القطاع الخاص من النفاذ العادل لتقديم خدمات لوجستية متقدمة، مما يُسهم في خلق سوق منفتح يربط بين البنية التحتية والعدالة الاقتصادية، على حد قوله.
وأشار الفرجاني إلى أن الإطار القانوني الخاص بالمنطقة الحرة يتضمن إعفاءات جمركية وضريبية، وحرية تداول العملات، إلى جانب حرية التملك للأجانب، مع تخصيص 280 موقعًا أعماليًا متاحًا أمام الشركات المحلية والدولية.
قطر تدخل على خط التشغيلوفي تصريح يُكشف للمرة الأولى، أعلن الفرجاني للجزيرة نت أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تبلغ ملياري دولار، موضحًا أنه أجرى مؤخرًا مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة مع شركات قطرية متخصصة في تشغيل وإدارة الموانئ، أبدت اهتمامًا مباشرًا بالمشاركة في تشغيل الميناء والمناطق اللوجستية.
ويأتي هذا التوجه القطري في سياق اهتمام سابق أبدته موانئ أبوظبي وشركات من السعودية وسلطنة عُمان، مما يعكس إدراكًا متزايدًا لدى دول الخليج للأهمية الجيواقتصادية المتنامية لمدينة سرت.
وأوضح الفرجاني أن رؤية المشروع تتقاطع كذلك مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يمنح سرت مكانة محورية في شمال أفريقيا ويُعزز من قدرتها على دخول خارطة النقل العالمية.
وبدوره، يرى الصافي أن هذه النوعية من الاستثمارات ضرورية، موضحًا أن التجارة الخارجية، ولا سيما تجارة العبور، ستكون أحد أعمدة الهوية الاقتصادية الجديدة لليبيا في مرحلة ما بعد النفط، وبالتالي فإن أي استثمار في البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع يُعد محل ترحيب.
وكشف الفرجاني في حديثه للجزيرة نت عن خطة لإقامة شبكة طرق إستراتيجية تربط سرت بجنوب ليبيا، انطلاقًا من الجفرة، فسبها، وصولًا إلى الحدود مع النيجر وتشاد، مما يمنح المشروع بعدًا لوجستيًا متكاملًا يربط الساحل الليبي بمخزون الأسواق الحبيسة في عمق أفريقيا، على حد وصفه.
مشاريع حيوية مرافقةوبعيدًا عن الميناء والمخازن، أفاد الفرجاني بوجود خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والطاقة في المنطقة، كاشفًا أن دراسة تُعد حاليًا لإنشاء مشروع طاقة شمسية يمتد على مسافة 150 كيلومترًا، بالتعاون مع شركات صينية وأوروبية.
وفي إطار إعادة تشكيل مدينة سرت لتكون بيئة استثمارية تتوافق مع طبيعة المشروع وحجمه، أوضح الفرجاني أن هناك مشاريع إعادة إعمار جارية تشمل تطوير الجسور والطرق والمرافق العامة والإنارة، إلى جانب مشروع مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بشراكة ليبية أميركية.
إعلانوأشار الفرجاني إلى أن هذه الخطوات المتزامنة مع تأسيس المنطقة الحرة تُعد جزءًا من مقاربة تكاملية تهدف إلى تحويل مدينة سرت إلى بيئة حضرية جاذبة للكفاءات، ومزودة ببنية تحتية تستوعب طبيعة الوظائف الجديدة وتدعم التحوّل إلى دور اقتصادي محوري في الخارطة الإقليمية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو