كيف قادت سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة الحكومة اليمنية لمغادرة عدن؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على محافظتي حضرموت والمهرة إلى إشعال خلاف حاد مع الحكومة المعترف بها دولياً التي حذرت من أن هذه التطورات تقوّض سلطتها وتهدد وحدة القرار الأمني والعسكري.
وتمكن المجلس الانتقالي خلال الأيام القليلة الماضية من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة الجغرافية اليمنية، وذلك بعد أن دفع بقوات كبيرة من محافظات أخرى مثل عدن وشبوة.
واللافت أن سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة تمت في الغالب دون أي مواجهات، ما أثار تساؤلات حول هذه التطورات اللافتة في محافظتين كانتا بعيدتين عن مواجهات واضطرابات بدأت قبل نحو 10 أعوام.
مغادرة أعضاء الحكومة
وأثار استمرار سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظتين غضب الحكومة اليمنية التي غادرت اليوم الاثنين العاصمة المؤقتة عدن متوجهة إلى السعودية.
وقال مصدر حكومي مقيم في عدن -في تصريح للجزيرة نت- إن الحكومة غادرت إلى السعودية، احتجاجا على التوسع العسكري للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة.
وأضاف أن ترك عدن من قِبل الحكومة، جاء بعد 3 أيام من مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة، أعقبها سيطرة قوات المجلس الانتقالي على القصر.
واختتم المصدر بالقول "الوضع أصبح معقدا سياسيا وعسكريا، ولا ندري إلى أين تتجه الأمور".
وفي السياق، توقفت رحلات طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن، ما أدى إلى إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف المسافرين.
وفي بيان صحفي، قالت وزارة النقل -المحسوبة على المجلس الانتقالي- إن توقف رحلات الطيران في مطار عدن جاء لأسباب فنية خارجة عن الإرادة.
وأضاف البيان أن قيادة الوزارة وهيئة الطيران والخطوط الجوية اليمنية بذلت جهودا كبيرة أدت لاستئناف الرحلات، وإقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى الأردن، مساء الاثنين.
لم يغادر الجميعفي المقابل، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي إن عددا من أعضاء الحكومة التوافقية غادر العاصمة عدن، وبقي آخرون يمارسون مهامهم المعتادة بينهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل وآخرون.
إعلانوأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن معظم المغادرين من الشمال ومن بقي معظمهم من الجنوب، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي لم يُبلّغ بأسباب المغادرة.
وتابع "نتمنى أن تكون المغادرة لأسباب شخصية أو لمتابعة مهام حكومية تتطلب السفر للخارج".
واعتبر أن "المجلس الانتقالي حريص على توفير البيئة السياسية والأمنية المناسبة لقيام الحكومة بمهامها، خاصة أنها منذ تأسيسها وضعت على عاتقها التركيز على الجانب الخدمي والاقتصادي، وهذا بالضبط ما يسعى إليه الانتقالي في هذه المرحلة".
وأشار التميمي إلى أن المواطنين تابعوا بارتياح بالغ في الأشهر الماضية التناغم الواضح بين توجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك نحو التعافي الاقتصادي، وتوجهات المجلس الانتقالي الذي وفّر الظروف الأمنية المناسبة لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أثمر تحسنا في قيمة العملة وتحسنا محدودا في القدرة الشرائية للمواطن.
وشدد المتحدث على أن "المجلس الانتقالي حريص على التئام الحكومة بكل أعضائها، وحريص ومساند للبرنامج الاصلاحي للسيد سالم بن بريك، وما زلنا على هذا الموقف".
وتعليقا على هذه التطورات، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن "الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدا مباشرا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها".
وجاء حديث العليمي أثناء لقائه اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن، أبرزها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وحذر العليمي -بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصا في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرا أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.
كما خاطب العليمي السفراء بأن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، داعيا إلى تحمل المسؤولية الجماعية، لمنع انزلاق البلاد إلى مزيد من التفكك والفوضى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات المجلس الانتقالی حضرموت والمهرة الانتقالی على فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العليمي يرفض الإجراءات الأحادية في حضرموت والمهرة وخلق واقع خارج المرجعيات الوطنية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، رفضه المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، في إشارة للتصعيد الذي شهدته المحافظات الشرقية بعد سيطرة قوات الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة نهاية الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، سفيرتي الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، والمملكة المتحدة عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جوناثان بيتشيا، للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة وضع السفراء في صورة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية، بما فيها المساعي التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت.
وأشار العليمي، لدعم الدولة الكامل لتلك الجهود المنسقة مع قيادة السلطة المحلية، والعمل على تهيئة الظروف لتطبيع الأوضاع، وحماية المنشآت السيادية، بما يضمن تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق واقع مواز خارج إطار المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وشدد العليمي، على أهمية عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، الى ثكناتها بموجب توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه، وفقا للقانون.
ولفت إلى أن التحركات العسكرية الاحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية، تمثل تحديا مباشرا لجهود التهدئة، وتهديدا للمكاسب المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار العملة، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودًا كبيرة بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ناقش اللقاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي رافقت التحركات الاحادية في مديريات الوادي والصحراء، حيث أكد الرئيس أن سلطات الدولة تعمل على توثيق تلك الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن التهاون بشأنها.
وأوضح رئيس مجلس القيادة، أن المعركة الرئيسية لليمنيين ستظل تحت أي ظرف، هي استكمال استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وردع التنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، محذرا من أن أي صراعات جانبية ستصب في مصلحة هذا التهديد العابر للحدود.
وثمن الرئيس، مواقف الدول الثلاث إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، ودعمها المستمر لمجلس القيادة والحكومة، ومسار الاصلاحات الاقتصادية، والمركز القانوني للدولة.
بدورهم، جدد سفراء الجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة التزامهم الكامل بدعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، وسلامة أراضيه.
وأكد السفراء، أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا