تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية الاوراق والمستندات المطلوبة المستندات المطلوبة المؤسسات الصيدلية قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصحة العمومیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديراً لمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات شملت عدداً كبيراً من قيادات وزارة الصحة.
من جانبهم قدم العاملون بمديرية الصحة بقنا، خالص التهاني للدكتور أحمد صادق والدكتورة سمر عاطف على التكليفات الجديدة، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المحافظة والإرتقاء بالقطاع الصحى بمحافظة قنا.
من جانبه وجه الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد، الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة السابق، تقديراً لما بذله من جهود مشهودة وعطاء مخلص في خدمة المنظومة الصحية بقنا خلال فترة عمله.
يذكر أن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا، كان يشغل منصب مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، ومن قبلها مدير مرفق اسعاف بنى سويف.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتمد صباح اليوم الأحد، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن تنفيذ الحركة يبدأ اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار، أن هذه الحركة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.
وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة اعتمدت في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.