في بلاغ للنائب العام.. صبرة القاسمي يتهم قيادات الأهلي بالإساءة للأسرة المصرية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، والمحامي الحقوقي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد كل من: عدلي القيعي، وإبراهيم المنسي، مقدما برنامج «ملك وكتابة» المذاع على قناة الأهلي، وكذلك ضد رئيس قناة الأهلي الرياضية.
واتهم «القاسمي» في البلاغ الذي حمل 979573 لسنة 2024 م، عرائض النائب العام، عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي بالسب والقذف عبر وسيلة إعلامية هي «قناة الأهلي» في حق الحكم الشهير محمد عادل، ولجنة حكام مباراة الأهلي والبنك الأهلي ولجنة حكام الفار، إضافة للرمي في الشرف والأعراض بشكل علني، والإيحاءات الخادشة للحياء، واتهام ربات الصون والعفاف المحصنات المؤمنات المصونات العفيفات في شرفهن وهدم الأسرة المصرية.
وقال «القاسمي» في بلاغه: إن عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، مقدما برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، قالا على هامش أزمة التسريب الصوتي للحكم المصري الشهير محمد عادل، ولجنة الحكام بالفار، في مباراة النادي الزمالك ونادي البنك الأهلي، حيث قال الأول نصًا في الحلقة المذاعة يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 م متحدثًا عن الحكم الشهير وحكام المباراة ولجنة الفار: "المشكلة إن مين سرب التسجيل الصوتي لمحمد عادل وحكم تقنية الفيديو، عامل زي اللي دخل على مراته لقى معاها واحد فقالها مين ده، قامت قالت له انت جاي بدري ليه، قالها بقولك مين ده يا مجرمة قالتله متغيرش الموضوع".
وأضاف « القاسمي» أن قناة الأهلي قناة تتابعها الأسرة المصرية كلها بفئاتها كبار السن والأطفال والشباب والشبيبة، لأنها من أهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي والتي تعتبر نافذة رياضية هامة للصغير والكبير، كما أن الألفاظ الصادرة من السيد عدلي القيعي، التي وافقه عليها وأيدها إبراهيم المنيسي خلال الحلقة، تدخل في في باب السب والقذف في حق الحكم الشهير وحكام المباراة وحكام لجنة الفار، وتدخل في باب خدش الحياء ورمي المحسنات المؤمنات القابعات في بيوتهن، ولا علاقة لهن بأي حدث رياضي أو غير رياضي، فضلًا عن إدخال الحياة الزوجية الخاصة في المسائل الرياضية بشكل مهين وبشكل فيه رمي صريح في الشرف والعفة، الأمر الذي يناهض التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري والأسرة المصرية.
وطالب «القاسمي» في بلاغه التكرم بفتح تحقيق مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي ورئيس قناة الأهلي واتخاذ اللازم قانونًا مستندًا في ذلك إلى المواد 303 و36 و307 و308 من القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلين، والمواد 166 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والمواد 1 و14 و 10 و15 من قانون 10 لسنة 1961، والمادة 169 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 306 مكررًا "أ" من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس والغرامة وبالعقوبتين معًا كل من مارس السب والقذف سواء بشكل معلن أو غير معلن أو عبر وسيلة إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإليكترونية، وتعاقب كل من حرض ودعا ونشر وساعد على نشر الفسق والفجور وخدش الحياء ومخالفة الأخلاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر أي وسيلة نشر ورقية أو إليكترونية أو فضائية.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص بشبرا الخيمة
بعد وفاة توأمين حديثي الولادة.. النيابة الإدارية تحقق و تستدعي مدير العلاج الحر بأسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إبراهيم المنيسي عدلی القیعی قناة الأهلی من قانون
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.