ثوران جديد لبركان ليوتوبي في إندونيسيا والحكومة توسع منطقة الحظر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا 3 مرات على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وقذف أعمدة مرتفعة وكثيفة من الرماد الساخن في الهواء، وذلك بعد أيام من ثورانه الذي تسبب بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
وليوبوتي هو بركان مزدوج يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من جزيرة فلوريس النائية في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، وله قمتان هما ليوتوبي لاكي لاكي وليوتوبي بيريمبوان، والأول أكثر نشاطا من الثاني ويبعد عنه حوالي 2.
وأدى ثوران كبير للبركان الاثنين الماضي إلى مقتل 9 أشخاص، وتزايده نشاطه منذ ذلك الحين، وسارعت السلطات إلى إجلاء 16 ألف شخص من القرى الأقرب إلى فوهة البركان مع استمرار ثورانه، كما وسعت أول أمس الخميس منطقة الخطر.
وقال رئيس مركز علم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية، هادي ويجايا، في مؤتمر صحفي، إن نشاط البركان يوم أمس الجمعة شهد أكبر عمود من الرماد تم تسجيله حتى الآن بارتفاع 10 كيلومترات.
وأضاف أن المواد البركانية، ومن بينها صخور مشتعلة وحمم بركانية وشظايا ساخنة من الحصى والرماد الساخن، ألقيت على بعد 8 كيلومترات من فوهة البركان أمس الجمعة.
من جهته، قال رئيس الوكالة الوطنية لعلم البراكين والجيولوجيا، محمد وافد، إن الثوران المصحوب بقذف الحمم البركانية الساخنة والسحب الساخنة إلى الغرب والشمال الغربي من جبل ليوتوبي لاكي-لاكي لا يزال يحدث.
وأضاف أن الوكالة تخطط لتوسيع المنطقة من الجنوب الغربي إلى الشمال الغربي من الحفرة إلى 9 كيلومترات بدلا من 8 كيلومترات والتي لا يسمح للناس بدخولها.
وأثر ثوران البركان الاثنين الماضي على أكثر من 10 آلاف شخص في 10 قرى. وانتقل نحو 4 آلاف و400 قروي إلى ملاجئ طوارئ مؤقتة بعد الثوران، الذي دمر 7 مدارس، ونحو 20 منزلا وديرا في الجزيرة ذات الأغلبية الكاثوليكية.
وأظهرت بيانات الوكالة الإندونيسية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا اليوم السبت أن جهود الإخلاء استمرت، حيث تم إجلاء نحو 10 آلاف و700 شخص حتى مساء أمس الجمعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لیوتوبی لاکی لاکی
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.