مجلس الأمن يفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الدعم السريع في السودان بسبب أدوارهما الرئيسية في الحرب ضد الجيش السوداني وارتكاب هجمات وفظائع بدوافع عرقية.
وأضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي عثمان محمد حامد محمد، رئيس قسم عمليات قوات الدعم السريع، وعبدالرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، إلى القائمة السوداء للعقوبات.
وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 14 ألف شخص قُتلوا وجُرح 33 ألفًا جراء الحرب في السودان، وحذرت من أن البلاد قد دفعت إلى شفا المجاعة.
من جهتها قالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على موقع "X" إن الجنرالين أضيفا إلى القائمة لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في السودان، "بما في ذلك أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".
وبحسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، تأمر عقوبات الأمم المتحدة جميع الدول بتجميد مؤخرات عثمان محمد حامد محمد وعبدالرحمن جمعة بارك الله وفرض حظر سفر عليهما.
وسبق وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الجنرالين في وقت سابق من هذا العام، وجمدت أي أصول في الولايات المتحدة وحظرت جميع المعاملات المالية معهما.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قبل عقدين من الزمان، أصبحت دارفور مرادفة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وخاصة من قبل ميليشيات الدعم السريع.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، في مايو الماضي، إن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، والتي قتلت الآلاف في دارفور في عام 2023، شكلت حملة تطهير عرقي ضد السكان غير العرب في المنطقة.
وقالت المنظمة الحقوقية إن قوات الدعم السريع وميليشياتها استهدفت المساليت العرقيين وغيرهم من الجماعات غير العربية في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المساليت الذين تم أسرهم تعرضوا للتعذيب، واغتصبت النساء والفتيات، ونهبت أحياء بأكملها ودمرت.
وتسيطر قوات الدعم السريع على عواصم أربع من الولايات الخمس في دارفور وكثفت حملتها العسكرية للسيطرة على الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السودان مجلس الأمن عقوبات الدعم السريع الجيش السوداني قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث قرارا بوقف الحرب في غزة وواشنطن قد تستخدم الفيتو
يُصوّت مجلس الأمن الدولي الليلة على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة للضغط على إسرائيل، وسط أنباء بأن الولايات المتحدة قد تستخدم حق الفيتو لإجهاض القرار.
ونقلت وكالة رويترز عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، المقرر التصويت عليه في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.
وعبر منشور في صفحته بمنصة إكس أرجع المراسل خبره إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين لم يكشف عن هويتهما.
وبدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهم توقعهم أن تستخدم واشنطن حق النقض، رغم أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا التفاوض مع الأميركيين دون تحقيق نجاح.
وتشير الوكالة ذاتها إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة سيكون الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
إعلانجدير بالذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026.
حصار خانق
وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب.
وبالتوازي، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية متعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات بقطاع غزة في 26 أيار/مايو. إلا أنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتا الأربعاء، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها.
ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.
ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، ما أدى إلى مقتل العشرات.
ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت"، حيث يُضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا