إمرأة تحصل على تعويض بـ 12 مليون دولار بعد فصلها لرفضها لقاح كورونا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية ديترويت الأمريكية، حكما بقيمة أكثر من 12 مليون دولار كتعويض لامرأة كانت تعمل في شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان وتم فصلها بعد رفضها الحصول على لقاح كورونا، وذلك بسبب التمييز الديني.
وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، السبت، أنه وفقا لنص الحكم، حصلت ليزا دومسكي، التي عملت في الشركة أكثر من 30 عاما كأخصائية تكنولوجيا المعلومات، على 10 ملايين دولار كتعويضات عقابية ضد شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان، كما منحتها الهيئة حوالي 1.
وقالت دومسكي أنها كانت ضحية للتمييز الديني بعد أن رفضت الشركة طلبها للحصول على استثناء من سياسة اللقاح الخاصة بها في عام 2021، وأكدت أن هذا الشرط يتعارض مع معتقداتها الكاثوليكية.
وتظهر سجلات المحكمة أن دومسكي كانت تعمل عن بعد بنسبة 100% خلال فترة الجائحة، و75% عن بعد قبل ظهور جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وادعى محاميها، جون ماركو، أنه حتى بدون التطعيم، لم تشكل دومسكي أي خطر على الآخرين بسبب ترتيب عملها عن بعد.
وكانت شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان قد نفذت سياستها الخاصة باللقاح في أكتوبر 2021، حيث طلبت من جميع موظفيها أن يكونوا قد تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19 أو الحصول على إعفاء ديني أو طبي، ونفت الشركة حدوث أي تمييز خلال المحاكمة، وفي الملفات القضائية السابقة، شككت شركة التأمين في ما إذا كانت دومسكي تحمل معتقدات دينية حقيقية.
وردا على الحكم، أصدرت شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان بيانا تدافع فيه عن تصرفاتها: "طوال فترة الجائحة، عملت شركة بلو كروس بلو شيلد في ميشيجان، جنبا إلى جنب مع موظفيها، على تعزيز صحة وسلامة زملائنا وأصحاب المصلحة والمجتمعات، وكجزء من هذا العمل المشترك، في أكتوبر 2021، أصدرت بلو كروس وفروعها سياسة لقاح تطلب من جميع موظفيها أن يكونوا قد تلقوا التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 أو الحصول على إعفاء ديني أو طبي".
وأضافت الشركة: "في تنفيذ سياسة اللقاح، قامت بلو كروس بتصميم عملية إعفاء تتوافق مع القوانين الفيدرالية والمحلية وتحترم المعتقدات الدينية الراسخة لموظفيها، بينما تحترم بلو كروس عملية هيئة المحلفين وتشكر الأفراد الذين خدموا في القضية، إلا أننا نشعر بخيبة أمل من الحكم، بلو كروس بصدد مراجعة خياراتها القانونية وستحدد مسارها في الأيام القادمة".
وأشارت الشركة إلى أنها تراجع الخيارات القانونية المحتملة، مما يشير إلى احتمال استئناف الحكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امرأة دولار لقاح كورونا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
التربح زمن كورونا.. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
في نهاية عام 2019، ظهر في الصين وباء جديد عُرف باسم "كوفيد-19″، سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم فارضا وضعا عالميا تساوى فيه الجميع أمام غريزة البقاء والخوف من الإصابة بالعدوى.
وبينما انهمك العالم في إيجاد وسائل للوقاية من الفيروس، انشغل آخرون في إيجاد سبل للتربح منه، وإن بطريقة غير قانونية.
والحديث هنا يدور عن المملكة المتحدة التي كشفت منظمة الشفافية الدولية أن بها شبهات فساد في العقود الحكومية المتعقلة بمشتريات الوقاية من الوباء ما أدى إلى تربح غير مشروع.
ونشر فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا بعنوان "ما وراء الأقنعة.. مؤشرات الفساد في المشتريات العامة لجائحة كوفيد-19″، رصد فيه شبهات فساد تتعلق بالأمر.
وثارت الشبهات حول إنفاق حكومي غير مشروع، خصوصا مع كثرة الاختلالات الفنية التي أعاقت قدرة الجمهور على الحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وهو ما تم تأكيده عبر وجود عقود مشتريات مكررة بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني، ونحو 50 مليار جنيه إسترليني من عقود كوفيد-19 والتي لا يعرف بالتحديد على ماذا أنفقت بينما لم تنشَر بيانات نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من العقود المتعلقة بالجائحة.
ووجد التقرير أن 135 عقدا بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني بها مؤشرات تحذيرية وتستحق تدقيقا أكثر من قبل السلطات المختصة، وعقودا أخرى بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني افتقرت إلى المنافسة، بسبب غموض المعايير في لوائح العقود العامة المتعلقة بإجراءات الطوارئ والسلطة التقديرية الواسعة للوزراء وضعف الرقابة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ.
إعلانوأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية أيضا إلى وقوع تجاوزات بالفعل في عقود المشتريات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، منها ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني منحتها الحكومة البريطانية لموردين ذوي صلات سياسية بحزب المحافظين الحاكم آنذاك، وما حال دون خضوعها للتدقيقات اللازمة هو مرورها بختم "كبار الشخصيات" أو "أولوية قصوى"، ما نتج عنه شراء معدات وقاية بسعر أعلى بنسبة 80% من المتوسط، بينما ذهبت 8 عقود بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، إلى شركات لم يتجاوز عمرها 100 يوم.
وخلص التقرير إلى أن التحيز المنهجي في فرز الموردين في بريطانيا لم يحدث له مثيل في باقي دول أوروبا، وأن عمليات الشراء المتعلقة بكوفيد-19 أصبحت "مرادفة للفساد"، مما أضر بسمعة المملكة المتحدة، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للخطر.
وبينما قال متحدث باسم حزب المحافظين الحاكم حينها إن الوزراء قدموا ما يؤكد عدم وجود تضارب مصالحهم مع العقود المبرمة، وإن سياسة الحكومة لم تتأثر بتبرعات الحزب أثناء الوباء، أعلنت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال الحالية راشيل ريفز أنها ستعين مفوضا للتحقيق في شبهات فساد في مشتريات كوفيد تقدر قيمتها بـ7.6 مليارات جنيه إسترليني، مع التركيز تحديدا على الأموال المهدرة على معدات الوقاية الشخصية عديمة الفائدة، حسبما نقلت صحيفة غارديان.
وقالت الصحيفة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تجري تحقيقا مع شركة "بي بي إي ميدبرو" (PPE Medpro)، التي يرأسها دوغلاس بارومان زوج النائبة عن حزب المحافظين ميشيل مون، والذي يشتبه في حصوله على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في فترة وباء كوفيد-19، بينما ينفي بارومان ومون ارتكاب أي تجاوزات.
إعلان
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل