بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو الماضي، أعلنت شركة "دارجلوبال" عن إطلاق مشروع "تييرا فيفا" في إسبانيا، بالشراكة مع "أوتوموبيلي لامبورجيني". وتبلغ قيمة المشروع الذي يُعد أول مشروع سكني فاخر لشركة صناعة السيارات في أوروبا، حوالي 282 مليون يورو، ويُتوقع أن يُنجز بالكامل خلال عامي 2026 و2027.

ويتكوّن المشروع من فلل تحتوي الواحدة منها على طابقين، تتدلّى على سفح تلال بلدة بيناهافيس، بالقرب من مدينة ماربيا الإسبانية، وتتخلّلها إطلالات بانورامية على البحر الأبيض المتوسط.

تتضمن الفلل ثلاثة تصاميم مختلفة، هي ديامانتي (6 غرف نوم)، وزافيرو (5 غرف نوم)، وأزميرالدا (4 غرف نوم)، وتحتوي على مسابح بإطلالات بانورامية خلابة، وتراسات متعددة، وحدائق، وجميعها مجهّزة بأرضيات رخامية لامعة وتشطيبات فاخرة من الجلد والزجاج.

هذا، ويُعتبر إطلاق مشروع "تييرا فيفا" علامة فارقة في مسيرة شركة "دار جلوبال"، التي تستهدف تقديم فرص استثمار لا تُضاهى في قطاع السكن الفاخر، واضعة نصب أعينها العملاء الأثرياء على صعيد العالم.

في السياق، أعرب زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال"، عن امتنانه وفخره للتعاون مع شركة "أوتومبيلي لامبورجيني"، العلامة التجارية الفريدة من نوعها، في مشاريعها الأولى بأوروبا؛ واصفاً المشروع بأنّه "أكثر من مجتمع سكني حصري، بل يُعد مثالاً متكاملاً للحياة الفاخرة."

وقال زياد الشعار: "إنّ الشراكة مع "أوتومبيلي لامبورجيني" قائمة على رؤية مشتركة مقرونة بالاهتمام بالتفاصيل، بهدف إنشاء مساحات تجسّد أسلوب حياة متطوّر وغني بالخبرات".

من جانبه، علّق ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوتوموبيلي لامبورجيني"، على الشراكة القائمة، لافتاً إلى أنّها تجمع بين الروح التصميمية الفريدة لسيارات "أوتومبيلي لامبورجيني" الفارهة من جهة، والكفاءة العالية لشركة "دار جلوبال" في تطوير العقارات الفاخرة، من جهة أخرى.

وأردف وينكلمان، أنّ هذه الشراكة هي نتيجة تعاون وثيق جمع خبرة "دارجلوبال" في إنشاء العقارات الفاخرة، وفلسفة التصميم لـ "أوتوموبيلي لامبورجيني"، ما أسفر "عن هذا الإنجاز المذهل".

وكانت "دار جلوبال"، الذراع الدولية لشركة "دار الأركان" السعودية للتطوير العقاري،  قد حصلت بتاريخ مايو ، على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، بقيمة 204 مليون دولار، مع خطط لاستخدام التمويل في مشاريع استحواذ مستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ أداء سهم "دارجلوبال" سجّل استقراراً بتداولات بورصة لندن يوم الجمعة الماضي، الموافق الحادي عشر من أغسطس/آب، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث تم التداول على سهم "دار جلوبال" عند 3.69 دولار، يقابله سعر العرض عند 3.68 وسعر الطلب عند 3.70، فيما بلغت القيمة السوقية للسهم 664.28 مليون دولار.

ويمثل سعر التداول الحالي زيادة بنسبة 11٪، مقارنة بسعر الإدراج البالغ 3.33 دولارًا أميركيًا للسهم في وقت الاكتتاب العام في نهاية فبراير من هذا العام، حيث تواصل الشركة تنفيذ الخطط الطموحة الموضوعة في وقت الاكتتاب العام.

وكانت شركة "دار الأركان" قد أدرجت ذراعها الدولية "دار جلوبال" في بورصة لندن في فبراير/شباط الماضي، بقيمة 2,250,000,000 ريال سعودي، محققة بذلك خطوة رائدة جعلتها أول علامة تجارية سعودية تدرج أسهمها في بورصة لندن.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كنقطة تحوّل بالنسبة للشركة التي تتطلّع للوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين والشركاء، لدعم توسعّها وامتدادها على صعيد القطاع العقاري العالمي الفاخر.

  البيانات الصحفية المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "سلام" تتعاون مع Oracle لتسريع عملية التحول الرقمي البيانات الصحفية استقرار سهم "دارجلوبال" بمستهل تداولات الأسبوع في بورصة لندن البيانات الصحفية كيفية اختيار شركات التداول المرخصة و الموثوقة للتعامل؟ البيانات الصحفية تعيين "أصول" للإشراف على إدارة محفظة عقارات التأمينات الاجتماعية البيانات الصحفية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: دار جلوبال

إقرأ أيضاً:

المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي

أصدر مصرف ليبيا المركزي نظام حماية البيانات والمعلومات للقطاع المصرفي.

وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمالية للشركات والأفراد وتشمل البيانات الشخصية مثل الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والبيانات الائتمانية والمالية والصور الشخصية، كما تشمل بيانات الشركات مثل رقم الحساب والسجل التجاري والهيكل الإداري والرمز الإحصائي

وتشمل المؤسسات الخاضعة لأحكام اللائحة مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة وفروع المصارف الأجنبية وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة والمؤسسات التي تمنح الائتمان وشركات التأجير التمويلي مع إمكانية إضافة مؤسسات أخرى في المستقبل

وتلزم اللائحة المؤسسات بتوفير مستند قانوني يوضح الغرض من جمع البيانات وتصنيفها كبيانات أساسية أو إضافية وتحديد قنوات رسمية لجمعها مثل الحضور الشخصي أو عبر البوابات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني الموثق كما تشترط الحصول على موافقة مسبقة صريحة يمكن توثيقها سواء بالتوقيع اليدوي أو الإلكتروني أو عبر التطبيقات البيومترية أو التسجيل الصوتي

ويحق لصاحب البيانات طلب التصحيح أو التحديث خلال خمسة عشر يوما ويجب إبلاغه بأي تغيير جوهري يتم على بياناته، كما تنص اللائحة على عدم جواز جمع أكثر من الحد الأدنى من البيانات المطلوبة وتوثيق الأساس القانوني لكل عملية جمع

وتفرض اللائحة التزاما بتطبيق سياسات أمنية صارمة تشمل تصنيف البيانات وسياسات الخصوصية والإدارة الآمنة للوصول والتشفير الإلكتروني وتمنع نشر البيانات الشخصية عبر أي وسيلة غير رسمية

هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة منشورات تنظيمية صادرة عن المصرف في السنوات الأخيرة بهدف تطوير البنية المصرفية وتأمينها من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاستخدام غير المشروع للمعلومات.

مقالات مشابهة

  • أمير حائل يضع حجر الأساس لشركة “الراعي” الوطنية للمواشي
  • إلزام آبل بدفع 110 ملايين دولار لشركة إسبانية
  • إعلان تلزيم البلوك 8 لشركة توتال سيتمّ خلال هذا الصيف
  • لأسباب طارئة..تأجيل مرور وزير الشباب والثقافة خلال الندوة الصحفية لمجلس الحكومة
  • «موانئ أبوظبي» و«نينغبو تشوشان» الصينية تؤسسان منظومة لوجستية للمركبات
  • دليل إحصائي جديد لتحسين جودة البيانات في سوريا
  • هيئة الاتصالات العراقية تدخل تقنيات لأول مرة لزيارة محرم
  • ياسر إدريس يعلن تفاصيل بروتوكول التعاون بين اللجنة الأولمبية وجلوبال ميديكال
  • الشورى يناقش مشروع قانون البيانات الجغرافية
  • المركزي يصدر نظام حماية «البيانات والمعلومات» للقطاع المصرفي