وزارة العمل تنظم ندوة حول أحكام القانون وتشغيل النساء بالجيزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية بعنوان "التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003" في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003، وذلك بشركة مصر الخضراء، بحضور 21 عاملة من العاملات بالشركة ، قام بها مكتب عمل البدرشين.
وتضمنت شرح موضوعات عدة منها : ما هي حقوق العمال وما هي واجباتهم ، وحلقة الوصل بينهم ، وما يحظر علي العامل فعله، وحقوق الأشخاص ذوي الهمم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء ، وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل ).
وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار، وأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.
وأضاف مدير المديرية، أنه ألقى الندوة د.محمد أمين مدير مكتب عمل الحوامدية ، ومحمود أبو السعود مدير منطقة البدرشين، ومنوهاً إلى أنه تأتي الندوة فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركة مصر الخضراء مديرية العمل بمحافظة الجيزة لسنة 2003
إقرأ أيضاً:
لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى، كما يتم رفع القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف، على أن تُزاد سنوياً بنسبة 15%.
وتنص مواد القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. كما يمنح الملاك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، على أن تصدر الشروط والقواعد المنظمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون. كذلك ينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها.
ومن المنتظر إلغاء القوانين المنظمة القديمة بمجرد مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ القانون الجديد، بما في ذلك القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكذلك أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
لا مساس بحق السكن في تعديلات الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري الحالي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخه، مشيرًا إلى أنه أصبح منفتحًا على جميع وجهات النظر من خلال جلسات الاستماع التي تعقد لمناقشة مختلف القضايا الوطنية، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة.
وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، بل سيخضع لتعديلات جوهرية وفقًا لما يطرحه أعضاء المجلس ولجان الاستماع، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بمقترحات البرلمان في هذا الملف.
وعن مقترح تحديد مدة الانتقال بخمس سنوات، أشار الفيومي إلى أن هذا الطرح لا يزال في طور النقاش، قائلاً: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية حق السكن الآمن للجميع، وترفض أي حلول تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي