جهاز المشروعات: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية والمشاركة بفعالية في المبادرات التنموية التي تستهدف النهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية وعلى رأسها مبادرة "ابدأ".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رحمي في المؤتمر التي تنظمه مبادرة "ابدأ" في أسوان بمشاركة العديد من المؤسسات ومقدمي الخدمات وشركاء المبادرة ممن يعملون في دعم وتنمية القطاع الصناعي، وذلك بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتورة أماني عيد المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ.
وأوضح أن الجهاز يحرص على مواصلة تنسيق الجهود مع جميع الشركاء في كافة المشروعات والبرامج، إيمانا من جهاز تنمية المشروعات بضرورة تفعيل مختلف أوجه التعاون لتيسير إتاحة الدعم والتمويلي والفني لجميع المشروعات وتمكين المواطن من الحصول على هذا الدعم وبأيسر الطرق الممكنة، بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة.
وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يتبنى خطة لتشجيع الشباب والمواطنين للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء وعلى رأسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، حيث يهدف هذا التعاون المشترك إلى إتاحة مختلف أوجه المساندة لهذه المشروعات، ويتم خلاله التركيز على تطوير المناطق والتجمعات الصناعية بجميع المحافظات، ومنها على سبيل المثال مجمع "جنينة وشباك" في أسوان، حيث تسعى المبادرة لتطوير الصناعة المصرية وإيجاد البدائل والحلول العاجلة لكافة التحديات، مشيرا إلى أنه يجري التعاون مع المبادرة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعادة تأهيلها للحصول على مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وبوجه خاص في المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد رحمي على أن التعاون أثمر عن اتاحة الـدعم ل 38 مشروعا صناعيا بـ 11محافظة حيث تم عرض كافة خدمات الجهاز وتسهيل الحصول عليها لتلك المشروعات للتأكد من استمرارها وتطوير انتاجيتها.
بدايةوأكد رحمي على مواصلة الجهاز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها الدولة المصرية للارتقاء بالمواطن المصري والتي يساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ فعالياتها والعمل على تحقيق أهدافها، وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز حيث يتولى الجهاز وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال.
وأوضح أن إتاحة الدعم تتمحور حول التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتعميق استخدام المكون المحلى في الإنتاج وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات ومن ثم تطوير الصناعة الوطنية.
وقال رحمي أن الجهاز قدم إجمالي تمويلات تصل إلى 25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال عشر سنوات، منها 1.7 مليار جنيه لمحافظة أسوان، مؤكدا على سعي الجهاز لمضاعفة هذه التمويلات في الفترة القليلة القادمة لدفع معدلات التنمية بكافة المحافظات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة القطاع الصناعى القطاع الإنتاجي الشركاء الصناعة المصرية جهاز تنمیة المشروعات التعاون مع
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقًا لرؤية مصر 2030.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلًا عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمدًا على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.
وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة