جهاز المشروعات: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع شركاء التنمية والمشاركة بفعالية في المبادرات التنموية التي تستهدف النهوض بالقطاعات الصناعية والإنتاجية وعلى رأسها مبادرة "ابدأ".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رحمي في المؤتمر التي تنظمه مبادرة "ابدأ" في أسوان بمشاركة العديد من المؤسسات ومقدمي الخدمات وشركاء المبادرة ممن يعملون في دعم وتنمية القطاع الصناعي، وذلك بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتورة أماني عيد المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ.
وأوضح أن الجهاز يحرص على مواصلة تنسيق الجهود مع جميع الشركاء في كافة المشروعات والبرامج، إيمانا من جهاز تنمية المشروعات بضرورة تفعيل مختلف أوجه التعاون لتيسير إتاحة الدعم والتمويلي والفني لجميع المشروعات وتمكين المواطن من الحصول على هذا الدعم وبأيسر الطرق الممكنة، بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة.
وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يتبنى خطة لتشجيع الشباب والمواطنين للإقبال على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء وعلى رأسهم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، حيث يهدف هذا التعاون المشترك إلى إتاحة مختلف أوجه المساندة لهذه المشروعات، ويتم خلاله التركيز على تطوير المناطق والتجمعات الصناعية بجميع المحافظات، ومنها على سبيل المثال مجمع "جنينة وشباك" في أسوان، حيث تسعى المبادرة لتطوير الصناعة المصرية وإيجاد البدائل والحلول العاجلة لكافة التحديات، مشيرا إلى أنه يجري التعاون مع المبادرة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعادة تأهيلها للحصول على مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وبوجه خاص في المناطق والتجمعات الصناعية.
وأكد رحمي على أن التعاون أثمر عن اتاحة الـدعم ل 38 مشروعا صناعيا بـ 11محافظة حيث تم عرض كافة خدمات الجهاز وتسهيل الحصول عليها لتلك المشروعات للتأكد من استمرارها وتطوير انتاجيتها.
بدايةوأكد رحمي على مواصلة الجهاز التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقتها الدولة المصرية للارتقاء بالمواطن المصري والتي يساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ فعالياتها والعمل على تحقيق أهدافها، وفقا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز حيث يتولى الجهاز وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال.
وأوضح أن إتاحة الدعم تتمحور حول التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات لتشجيع أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى وتعميق استخدام المكون المحلى في الإنتاج وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات ومن ثم تطوير الصناعة الوطنية.
وقال رحمي أن الجهاز قدم إجمالي تمويلات تصل إلى 25.6 مليار جنيه لمحافظات الصعيد خلال عشر سنوات، منها 1.7 مليار جنيه لمحافظة أسوان، مؤكدا على سعي الجهاز لمضاعفة هذه التمويلات في الفترة القليلة القادمة لدفع معدلات التنمية بكافة المحافظات
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة القطاع الصناعى القطاع الإنتاجي الشركاء الصناعة المصرية جهاز تنمیة المشروعات التعاون مع
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية