وزير العمل يلقي كلمة بحفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، كلمة في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، والمُنعقد بالقاهرة ، بحضور السيد إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر، والسيد مينورو أوجا ساوارا المدير الإقليمي للمشروع ، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وريم كمال ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي العمال ، الذين تحدثوا في الاحتفالية وأكدوا على دور المشروع ، وأهمية الشراكة والتعاون لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال.
وقال جبران، في كلمته إن هذا "المشروع" من أكثر المشروعات تميزًا في رحلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن "المشروع" استمر علي مدار 6 سنوات، مُستهدفًا دعم السياسات العامة ،والقُدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة عمل الأطفال عامة، وفي سلاسل توريد القطن بشكل خاص.
وأوضح وزير العمل، أن ما يُميز هذا المشروع توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030،خاصة الهدف الأول ، بشأن الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم ، والخدمات الصحية، حيث تمت صياغة أهدافه انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ، والتي تهدف إلي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة، كما انها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية ، والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم ، وتنمية مهاراته ، وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.
وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت المشروع من بينها تداعيات جائحة كورونا ، والأثار الناجمة عن الإضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ، ومع ذلك استمر " المشروع" في تقديم كافة اشكال دعم.
وأوضح أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون ، وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة ، وكذلك تعزيز الشراكة ، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.
وتطرق جبران، إلى القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل ،وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل ، و تنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية، وكذلك تطوير منظومة التفتيش،وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة ، وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل، وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة في المحافظات المستهدفة.
وأشار إلى أن أبرز إنجازات "المشروع" ، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.
وأكد الوزير في كلمته أيضًا: أنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبائنا وبلادنا، فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة.
وفي كلمته، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أنه"من خلال مشروع ACCEL Africa تم تنفيذ أنشطة متعددة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال، ومع نهاية المشروع، نلتزم بالاستمرار في الحفاظ على التقدم الذي حققناه وتوسيعه، حيث تتضمن استراتيجية الخروج من المشروع توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال وتوجيه الجهود نحو الصناعات وسلاسل التوريد والمناطق الجغرافية التي تنتشر فيها ظاهرة عمل الأطفال، كما تم تحديدها في المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2023.
وأضاف أن تعزيز مؤسسات وآليات حماية الأطفال وتمكين الأسر على أرض الواقع يعدان من المفاتيح الأساسية للقضاء على عمل الأطفال، وفى هذا الإطار، يجب أن نؤكد على أن التغيير المستدام يتطلب شراكات دائمة، وتظل منظمة العمل الدولية ملتزمة تماماً بتعزيز أجندة العمل اللائق والقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والمساواة، والنمو للجميع".
وتضمنت فعاليات حفل الختام، توقيع اتفاقية تسليم أجهزة استكمال حوسبة نظام التفتيش، وعرض لمحة عامة عن الإنجازات والنجاحات للمشروع قدمته مروة صلاح مديرة المشروع في مصر، كما تم عقد 3 جلسات نقاشيه حول مكافحة عمل الأطفال، وعرض فيلم وثائقي لقصة نجاح، وكذلك تكريم فريق عمل الاستشاريين الميدانيين للمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية وزير العمل عمل الأطفال وزير العمل محمد جبران منظمة العمل الدولیة على عمل الأطفال وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رؤية مشروع الجبل العالي
زهران بن سيف الفهدي
في قلب سلطنة عُمان، حيث تلامس قمم الجبال الغيوم وتتلاقى روعة الطبيعة مع عراقة التاريخ، يبرز مشروع "الجبل العالي في ولاية الجبل الأخضر" كتحفة معمارية وسياحية تهدف إلى دمج الفخامة مع الأصالة العُمانية. هذا المشروع الطموح ليس مجرد وجهة سياحية، بل حلم يُجسّد التطلعات التنموية للسلطنة، حيث يُخطط لأن يكون معلمًا عالميًا يعانق السحب ويطل على وادي بني خروص الساحر الذي تزخر به جبال الحجر الغربي.
يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في ولاية الجبل الأخضر -التي تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية في عُمان بفضل مناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة، كما إنه سيقام على قمم مرتفعة تمنح الزوّار إطلالة بانورامية مذهلة على وادي بني خروص الذي يشتهر بمنحدراته الصخرية الشاهقة وبساتينه الخضراء ومياهه المتدفقة، مما يجعله لوحة طبيعية نادرة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منتجعات فاخرة تدمج بين العمارة العُمانية التقليدية والتصاميم العصرية، وشقق وفيلات ذات إطلالات جبلية تطل على السحب والوادي، منصات مشاهدة معلّقة تتيح للزوّار الاستمتاع بمناظر شروق وغروب الشمس فوق قمم الجبال، ومسارات للمغامرات مثل تسلق الجبال ورحلات المشي عبر ممرات من أعلى وادي بني خروص، مراكز ثقافية وتراثية تُبرز تاريخ المنطقة وغناها الحضاري.
ويشكل الوادي أحد أبرز عناصر الجذب في المشروع، حيث تُحيط به جبال الحجر الغربي التي تتميز بتضاريسها الدراماتيكية وألوانها الصخرية المذهلة، وسيتم تطوير مسارات سياحية تصل الزوّار إلى نقاط المياه والكهوف القديمة، مما يعزز السياحة البيئية والمغامرات.
وسيُسهم المشروع في تنشيط الحركة السياحية في ولاية الجبل الأخضر، وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة، وتعزيز مكانة عُمان كوجهة للسياحة الفاخرة والاستدامة البيئية.
والجبل العالي ليس مجرد أبراج ومنتجعات، بل هو تجسيد لرؤية "عُمان 2040" في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقطاع السياحي، وبموقعه الفريد وإطلالته على وادي بني خروص، سيكون هذا المشروع بوابة للعالم لاكتشاف جمال الطبيعة العُمانية الساحرة، حيث تلامس الأرض السماء.
وفي مشروع الجبل العالي السكني يُسمح بشراء الوحدات السكنية لجميع الفئات دون تخصيص فئة معينة، مما يعني أن المجال مفتوح أمام الجميع (المواطنين والمقيمين، والخليجيين، والأوروبيين، والمستثمرين الأجانب حسب سياسة المشروع).
كما أن مشروع الجبل العالي يعد نموذجًا حيًا لالتزام السلطنة بتحقيق تطلعات رؤية "عُمان 2040"، بقيادة حكيمة من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي يحرص على أن تكون عُمان دولة متقدمة ومزدهرة، تحقق التكافؤ بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الهوية الوطنية والموارد الطبيعية.
حفظ الله عُمان وقائدها، ودام عليها الأمن والاستقرار والرخاء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية