لماذا الآن؟.. السودان يطرح أوراقا نقدية من فئتي الـ500 والـ1000 جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تعددت ردود الأفعال بعد إعلان بنك السودان المركزي طرح أوراق نقدية جديدة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، وإشارته إلى أن القرار جاء "لحماية العملة الوطنية، وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي".
وأوضح البنك المركزي في بيان، السبت، أن خطوة تغيير العملة التي اتخذها تهدف لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح، وكان له أثر سلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
وأكد البنك المركزي أن المصارف التجارية، وفروعها، ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وأضاف أنه سيعلن لاحقًا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه، واعتبارها عملة غير مبرئه للذمة.
قرار المركزي خلف ردود فعل واسعة أبرزها تعليق قوات الدعم السريع على هذه الخطوة التي قالت في بيان "إن السلطة القائمة في بورتسودان"، حسب تعبيرها، لجأت لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.
وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات ما سمتها "الدولة القديمة"، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة، ووصفت الخطوة بأنها مشروع لتقسيم السودان.
وقالت قوات الدعم السريع في بيانها إن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد، واختلال النظام المصرفي وتعطله في أغلب الولايات "لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة"، بحسب البيان.
ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى البشاري إن التغيير الجزئي العملة السودانية جاء بعد أن تعرضت العملة النقدية للتهريب وأصبحت متاحة بصورة عشوائية بعد اندلاع الحرب بشكل يصعب عملية حصرها.
وأوضح أن تغيير العملية يسهل من عملية التحكم والرقابة في حجم العملة المتداولة في السوق النقدي، وكبح جماح التضخم الناتج عن الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وعن تداعيات تغيير العملة النقدية على العالقين في مناطق الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، يقول المحلل الاقتصادي آدم أحمد إن الأثر سيكون كبيرًا على المواطنين في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري بالعاصمة السودانية، وولاية الجزيرة وأجزاء واسعة من ولاية سنار وولايات دارفور، باستثناء مدينة الفاشر حيث لا توجد مصارف بنكية، وتسيطر قوات الدعم السريع على السيولة النقدية في تلك المناطق بشكل كبير.
ويرى أحمد ن الحل يكمن في تطبيق القرار بمرونة تسمح بتداول العملة النقدية القديمة بجانب العملة الجديدة لفترة تصل لستة أشهر على الأقل .
ومنذ اندلاع الحرب وتمددها لـ12 ولاية، تعرضت المصارف السودانية في مناطق الاقتتال لعمليات نهب وتدمير واسعة بجانب عمليات تزوير العملة النقدية، فضلا عن تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ الدولار الأميركي الواحد 2300 جنيه في السوق الموازية، أي نحو أربعة أضعاف تداوله قبل اندلاع الحرب.
ويواجه الاقتصاد السوداني مستويات تضخم عالية تجاوزت نسبة 300% حسب أحدث التقديرات، في ظل تداول 90% من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج دائرة القطاع المصرفي.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع العملة النقدیة
إقرأ أيضاً:
مقتل 6 سودانيين بينهم طفلان بغارة على سوق شمالي كردفان
الخرطوم- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الخميس، إن هجوما بطائرة مسيّرة استهدف سوقا بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان السودانية، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 26 آخرين، بينهم 6 أطفال.
وأضافت المنظمة في بيان، أن الطفلين القتيلين يبلغان من العمر 6 و14 عاما، فيما أصيب 6 أطفال آخرون في الهجوم، إلى جانب أكثر من 20 مدنيا.
يأتي ذلك بعد هجوم بطائرات مسيّرة استهدف، الاثنين، السوق الرئيسية وأحد الأحياء المجاورة في مدينة الرهد، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة الأُبَيِّض بولاية شمال كردفان، وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الدعم السريع نفذته.
وقال ممثل يونيسف في السودان شيلدون يت، إن الهجوم "يمثل تذكيرا صارخا بالخسائر المروعة التي يواصل النزاع إلحاقها بالأطفال في أنحاء السودان".
وأضاف أن الأسواق أماكن يقصدها المدنيون لتأمين احتياجاتهم الأساسية، و"لا ينبغي أن تتحول أبدا إلى أماكن للموت والدمار".
وأشار إلى أن التصعيد الأخير في مدينة الأُبَيِّض ومحيطها حظي باهتمام دولي، إلا أن الأوضاع في شمال كردفان لا تزال "مقلقة للغاية"، مؤكدا أن الأطفال في المناطق الأقل تغطية إعلامية يظلون معرضين للخطر.
وحذر من أن الهجمات المتكررة تدمر المنازل والمدارس والمرافق الصحية وشبكات المياه والأسواق، وتحرم الأطفال من الخدمات الأساسية، كما تدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح.
ولفت إلى أن مناطق في الدلّنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان، وأجزاء من شمال دارفور، ومناطق متأثرة باتساع رقعة النزاع في ولاية النيل الأزرق، تواجه أوضاعا إنسانية متدهورة تشمل انعدام الأمن والنزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية.
وخلال الحرب الدائرة في السودان، تتهم السلطات ومنظمات وهيئات حقوقية دولية قوات "الدعم السريع" باستهداف منشآت مدنية بطائرات مسيّرة، وهو ما لا تعلق عليه الأخيرة عادة، معتبرة أنها تعمل على "حماية المدنيين".
وفي 6 يوليو/ تموز الجاري قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات بمدينة الأُبَيِّض، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة في 12 مايو/ أيار الماضي من تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، وقالت إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان.
وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تتواصل الحرب بين الطرفين منذ أبريل/ نيسان 2023، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية