خلفًا لضاحي.. وزير الصحة يكلف الدكتور أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ خلفًا للدكتور محمد ضاحي.
وينص القرار، الذي حمل رقم (٤٥٨) لسنة ٢٠٢٤، في مادته الأولى على أنه "يُسند للدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب".
كما نص القرار على أن يتم تنفيذ هذا الندب اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلتزم بتنفيذه جميع الجهات المختصة.
وزارة الصحة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى
وفي سياق آخر، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.
وقالت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ.
الدكتور أحمد مصطفى القائم بأعمال رئيس هيئة التأمين الصحي
قرار وزير الصحة بتكليف الدكتور أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمین الصحى الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا