مليشيات الحوثي تحفر أنفاقاً وتوسع زراعة حقول الألغام بالدريهمي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشف مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، أن مليشيات الحوثي الإرهابية، شرعت في حفر أنفاق وتوسيع عمليات زراعة الألغام في مديرية الدريهمي، جنوبي المحافظة.
وأدان المكتب عمليات حفر الخنادق وزراعة الألغام التي تقوم به مليشيات الحوثي في المديرية، مؤكداً أن هذه الأعمال تشكل تهديداً خطيراً لحياة المدنيين وتعوق عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.
وقال المكتب في البيان الذي نشره إعلام السلطة المحلية، إن المليشيات ومنذ عودتها احتلال المديرية، عاودت ممارسة الأعمال الإرهابية في حق المدنيين وإخضاعهم لدورات الطائفية، والحشد والتعبئة الفكرية للشباب، وممارسة الاعتقالات لمن لا يخضعون لأعمالهم وأفكارهم وتلفيق التهم الكيدية لهم.
وأضاف أن المليشيات نهبت إيرادات موارد المديرية وفرضت جبايات على المزارعين والصيادين وأصحاب المواشي واستغلال المساعدات الانسانية الدولية.
وتابع: "استغلت المليشيا السواحل لضرب المياه الإقليمية والملاحة الدولية والمنطقة والدول المجاورة، بالإضافة إلى نشر الأسلحة الثقيلة في مزارع المواطنين وتخزين الأسلحة الخفيفة في التجمعات السكانية والتي تصبح مهددة بالخطر مما يضطرهم إلى النزوح القسري وترك الممتلكات والأراضي".
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي المخيف تجاه هذه العصابة الإرهابية وما تمارسه من جرائم بحق المدنيين العزل في مناطق سيطرتها؛ مطالباً الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تتسبب في تزايد المعاناة الإنسانية للسكان بالمديرية.
وكانت مليشيا الحوثي قد كثفت خلال الآونة الأخيرة من انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف المديريات الخاضعة لسيطرتها بالمحافظة، حيث تشير التقارير الرسمية والحقوقية، إلى عمليات تهجير كبيرة طالت السكان في مديريات الحوك وباجل والجراحي، إضافة إلى منع الصيادين من الاصطياد في مديرية اللحية بعد أن أغلقت الميناء وحولته إلى منطقة عسكرية مغلقة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تنامي الأنشطة الإرهابية في مالي
أحمد شعبان (باماكو، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من تزايد العمليات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة في مالي خلال الفترة المقبلة، واستمرار التهديد الأمني بمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، خاصة بعد العمليات المسلحة التي شهدتها البلاد في منتصف فبراير ومقتل 16 شخصاً، في هجوم من ميليشيا مرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وأوضح السفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»، أن ما يجري في مالي يرتبط بما يحدث في بعض الدول، مثل بوركينا فاسو، والنيجر؛ لأن هناك تحالفاً ثلاثياً لمواجهة الأنشطة الإرهابية، وتعاوناً فيما يتعلق بالمواقف السياسية والعلاقات الاقتصادية خاصة بعد الانفصال من مجموعة «إيكواس».
ويرى السفير حليمة أن مالي من المحتمل أن تشهد تزايداً للأنشطة الإرهابية، لذلك هناك حاجة للتعاون العسكري بين دول المنطقة لمواجهة التنظيمات المتطرفة، بجانب التنمية وتصحيح الأفكار وفتح حوار مع العناصر الإرهابية.
وأعلنت حكومة مالي أنها ستبدأ في إدماج ألفي مقاتل من الجماعات المسلحة المتحالفة معها في صفوف الجيش وقوات الأمن؛ بهدف بناء السلام مع مختلف الحركات التي كانت تتبنى القتال ضد النظام القائم.
ومن جهته، قال منير أديب، الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن هناك ثلاث صور لمواجهة الجماعات المتشددة في مالي، أولها الأمنية، بهدف تفكيك وقتال التنظيمات، معتبراً أن هذه أضعف صور المواجهة ولا تؤتي ثمارها في القضاء عليها، والثانية عسكرية لها علاقة بالمعلومات الاستخباراتية التي تستطيع من خلالها المواجهة الأمنية وتنفيذ مهامها، ثم المواجهة الفكرية والتي لها علاقة بتفكيك الأفكار.