مصادر لـالحرة: إسرائيل لن تقبل بتكرار سيناريو حرب 2006 مع حزب الله
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكدت مصادر لقناة "الحرة"، الثلاثاء، أن إسرائيل "لن تقبل بتكرار السيناريو الذي حدث بعد حرب لبنان عام 2006، التي نجم عنها صدور القرار الدولي 1701، الذي لم يتم تنفيذه"، على حد قولها.
واعتبرت المصادر أإن "الدليل على عدم تنفيذ ذلك القرار الأممي، هو وجود مستودعات الذخيرة التي تواصل إسرائيل استهدافها في جنوب لبنان".
وتزامنت التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما تسبب في دمار مباني "من بينها مجمع طبي"، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنه "لم يكن محددا في خريطة التحذيرات" التي ينشرها الجيش الإسرائيلي.
وذكرت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي "شن 12 غارة على الضاحية خلال الساعات الأخيرة، مستهدفا حارة حريك".
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الغارت "دمرت مجمع زين الطبي في بئر العبد، وهو مبنى لم يكن محددا في خريطة تهديدات (المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي) أفيخاي أدرعي. كما دمرت الغارات مباني كبيرة بشكل كامل".
جاء ذلك بعد أن صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الإثنين، عن إحراز "بعض التقدم" في المباحثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بالتنسيق مع الجانب الأميركي.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال، الثلاثاء، إنه أكد مجددا خلال اجتماع مع قادة الجيش، أن "إسرائيل ستواصل" ضرب جماعة حزب الله اللبنانية "بكل قوتها"، وأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".
وأوضح في منشور على منصة "إكس": "في لبنان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".
من جانبهم، دعا القادة المشاركون في قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، إلى فرض حظر على الأسلحة لإسرائيل، في ظل الحرب التي تخوضها في قطاع غزة ولبنان، ضد حماس وحزب الله.
وطالب القادة في البيان الختامي للقمة المشتركة جميع الدول، بـ"حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر" إلى إسرائيل.
القرار 1701في 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي وضع حدا لحرب دامت 34 يوما بين إسرائيل ولبنان، عرفت بحرب تموز (يوليو).
وتقول الأمم المتحدة إن هذا القرار ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان، وسط انتشار قوات اليونيفيل البالغ عددها نحو 10 آلاف، والمكلفة بتنفيذ القرار على الأرض.
وبموجب القرار، قرر مجلس الأمن اتخاذ خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة عدد قوات اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وتواصل قوة اليونيفيل تفويضها الذي يتم تجديده سنويا، والذي أنشأه مجلس الأمن عام 1978.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مصادر أميركية: المسؤولون اللبنانيون كثيرو الكلام قليلو الأفعال
كتبت امل شموني في" نداء الوطن": التغيير الجذري الجيوسياسي الأميركي في الشرق الأوسط بدأ ينعكس على لبنان في أروقة الإدارة الأميركية. فالاهتمام بالملف اللبناني بدأ بالتراجع، فيما بيروت تقف عند مفترق طرق حاسم مليء بصراعات النفوذ الإقليمية والدولية. ورغم أن وقف إطلاق النار المستمر منذ ستة أشهر بين إسرائيل و"حزب الله" هدّأ من التوترات على الجبهة الجنوبية، إلا أن الظروف التي تحكم وقف إطلاق النار هذا لا تزال هشة. ولا يخفى على أحد التململ الأميركي من الخطوات "البطيئة جدًا" التي تقوم بها بيروت لجهة نزع سلاح "حزب الله"، أو لجهة إنجاز الإصلاحات التي لا تزال تصطدم بالزبائنية والمصالح الحزبية الضيقة، مما يزيد الوضع تعقيداً. وقد أشارت المصادر أن واشنطن تتطلع لأن تتحرك الحكومة اللبنانية باتجاه تذليل هذه التحديات، وليس فقط الحديث عنها.وفيما يراهن عدد من اللبنانيين إيجابياً على تداعيات نجاح الاتفاق الأميركي الإيراني. يلفت الخبراء إلى أن المراهنة على كسب الوقت ليست في صالح اللبنانيين، فعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وهذا يعني بوضوح أن "إضفاء دور شرعي إيراني على لبنان يُعزز من مكانة "حزب الله" من جديد كلاعب إقليمي قد سقطت". وحسب المصادر الأميركية، فإن الدور الإيراني يمكن أن يُعقّد استقرار لبنان الهش ليس إلا.
في المقابل، يلفت مصدر أميركي إلى أن غياب الشخصيات المتشددة والمؤيدة لإسرائيل في مجلس الأمن القومي قد يلعب على تناقضات السياسة الأميركية، لكن عندما يتعلق الأمر بملف نزع سلاح "حزب الله" فإن هناك إجماعاً على أن هذا الملف "ثابت وأولوية ملزمة" لتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في لبنان.
وتشير المصادر إلى أن حملة الضغط الأميركية ستتكثف لتسريع نزع سلاح "حزب الله"، رغم مخاوف بعض الخبراء من أنه من غير المرجح أن ينزع الحزب سلاحه دون حوافز كبيرة. من هنا تلفت المصادر إلى سعي باريس لتسهيل تقديم بعض المساعدات والقروض لإعادة الاعمار كـ Bonus لاستكمال نزع سلاح الحزب جنوبي نهر الليطاني.
غير أن المملكة العربية السعودية والدول العربية "المانحة" الأخرى ترفض هذا الإجراء من أساسه وتصر على استكمال نزع السلاح غير الشرعي من كامل الأراضي اللبنانية قبل المبادرة إلى ملف إعادة الإعمار. وهو ما تتفق عليه الرياض مع واشنطن. من هنا تستخدم الولايات المتحدة أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية للضغط من أجل إنجاز الإصلاحات ونزع سلاح "حزب الله" لتؤكد ان الاستقرار والمساعدات وإعادة الإعمار مشروطة بتحقيق تقدم ملموس - وليس مجرد وعود - نحو معالجة تحديات لبنان المتجذرة.
مواضيع ذات صلة ترامب: العالم سيكون أفضل بكثير بعد أسابيع قليلة وسنقوم بإنهاء النزاعات Lebanon 24 ترامب: العالم سيكون أفضل بكثير بعد أسابيع قليلة وسنقوم بإنهاء النزاعات