«الزراعة» تحظر نقل الأقطان من وجه بحري إلى قبلي والعكس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 415 لسنة 2024، بشأن حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر، في العدد رقم 251 في 12 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنّه يحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها وفق القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2024 (قانوني) المشار إليه، على أن تكون حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع حدود محافظة الجيزة هي الحد الفاصل لذلك.
بينما جاء في المادة الثانية من القرار، أنّه يتم حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى دون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف في المحافظة المرخص بها وفقا للقرار الوزارى رقم 398 لسنة 2024 (قانوني).
وجاء في المادة الثالثة من القرار، في حالة ضبط أقطان مخالفة للقرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويُحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، وتخصم أجرة الحليج منها وباقي الثمن يودع في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة وزارة الزراعة الأقطان القطن الأقطان الزهر الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية
أعلنت السلطات الروسية الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها".
وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقيlist 2 of 2رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحربend of listواتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين".
وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب.
كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته.
في تعليقها على القرار، قالت أغنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني".
واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها".
إعلانواعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها’ سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية دون تمييز".
كما تعهدت بالاستمرار في توثيق وكشف ما سمتها "الجرائم" الحربية التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.