ارتفاع أسعار “الأورو” و”الدولار” في السكوار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
لا تزال أسعار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، تواصل الارتفاع، حيث سجلت رقما قياسيا جديدا، في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.
حيث عرفت أسعار الأورو و الدولار، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار بالسوق الموازية. ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25300 دينارا جزائريا للبيع و25000 دينار للشراء.
ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا في “السكوار”. حيث وصل إلى 23500 دينار جزائري للبيع ومقابل 23300 دينار جزائري للشراء.
أما الدولار الكندي، فيعرف هو الآخر ارتفاعا في السوق الموازية عند 16700 دينارا جزائريا للبيع. و16500 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.
وفي المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 29700 دينار جزائري للبيع. و29500 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ومن أجل وضع حد للسوق الموازية، صدر في الجريدة الرسمية شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
كما تضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.
ويحدد هذا النظام عمليـات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حـرة، لصالـــح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.
كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهايــة إقــامـتهــم بـالجزائـر، والـنـاتجة عـن عـمـلـيـة تـنـازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
بينما عمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية من قبل أشخاص طبيعيين قابلة للتحويل بصفة حرة مقيمين أوغير مقيمين.
رخصة تأسيس مكتب الصرف
يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.
إعتماد مكتب الصرف
كما يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة دینار جزائری مکتب الصرف
إقرأ أيضاً:
أسعار الدينار الكويتي بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-12-2025
ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حيث سجل في البنك الأهلي المصري نحو 154.3 جنيه للشراء و155.4 جنيه للبيع.
وفيما يلي أسعار الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك:
البنك الأهلي المصري
154.3 جنيه للشراء
155.4 جنيه للبيع
بنك مصر
154.7 جنيه للشراء
155.4 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
150.1 جنيه للشراء
155.5 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)
152.4 جنيه للشراء
155.3 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي
151.1 جنيه للشراء
155.5 جنيه للبيع
وتُعد أسعار صرف العملات الأجنبية، ومن بينها الدينار الكويتي، من المؤشرات المهمة التي يتابعها المواطنون والمستثمرون بشكل يومي نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والتحويلات المالية بين مصر ودول الخليج.
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية هوت اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، وفق وكالة "رويترز".
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن قرارا أصدرته الحكومة مؤخرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا 1.7% في عام 2025 و2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبروفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.