ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بالمحافظات السورية، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف بالتعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب في تعاملات اليوم إلى 12 ألفا عند الشراء من 12 ألفا و25 ليرة مساء أمس الإثنين، كما زاد عند البيع إلى 12 ألفا و50 ليرة من 12 ألفا و75 ليرة.في الحسكة، زاد سعر صرف الليرة عند الشراء اليوم إلى 12 ألفا و250 ليرة من 12 ألفا و275 ليرة مسجلة مساء أمس، كما زاد إلى 12 ألفا و300 من 12 ألفا و325 ليرة عند البيع. سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية
ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة للشراء و11 و110 ليرات للبيع.
نمو أعلى من المتوقعأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% للعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك الأسبوع الماضي.
وقال الحصرية إن الحكومة تسعى إلى إعادة بناء الثقة بعملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجلت نحو 11 ألفا و57 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن، وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".
وكان البنك الدولي قدّر في يوليو/تموز الماضي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في 2025 بعد انكماش 1.5% في 2024 بسبب تحديات أمنية وسيولة وتعليق مساعدات.
لكن الحصرية رأى أن المؤشر لا يعكس الواقع "احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".
إعلانورغم غياب بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب فإنه قال إن مؤشرات التضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات سعر صرف اللیرة السوریة مقابل الدولار مصرف سوریا المرکزی إلى 12 ألفا من 12 ألفا
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.