قاضٍ في نيويورك يؤجل البت في إدانة ترامب بقضية "أموال الصمت"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرجأ قاضٍ في نيويورك البت في قضية تتعلق بإدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع مبالغ مالية لإسكات أشخاص، بناءً على طلب محاميه الذين طالبوا بوقف القضية وإلغائها في نهاية المطاف، بهدف تمكين ترامب من ممارسة مهامه الرئاسية دون عوائق قانونية.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القاضي خوان ميرشان كان من المتوقع أن يصدر حكمًا اليوم الثلاثاء بشأن طلب الدفاع لإلغاء الإدانة، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر الصيف الماضي، والذي يتعلق بحصانة الرؤساء من بعض الإجراءات القانونية أثناء توليهم المنصب، إلا أن القاضي أعلن عن تأجيل قراره إلى 19 نوفمبر، بعد أن أبدى المدعون العامون موافقتهم على التأجيل.
وفقًا للمراسلات التي قُدمت إلى المحكمة، أشار محامي ترامب، إميل بوف، إلى أن تعليق القضية ثم إسقاطها يعد أمرًا ضروريًا لضمان عدم تعارضها مع صلاحيات الرئيس في إدارة شؤون البلاد.
هذا الطلب جاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أكد فريق الدفاع أن استمرار القضية قد يؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة ترامب على أداء مهامه الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث حصل على 312 صوتًا في المجمع الانتخابي.
ومع ذلك، فإن المسألة القانونية تتركز على وضعه كرئيس سابق وليس كرئيس مستقبلي، ما يفتح الباب أمام تفسيرات قانونية جديدة بشأن حصانة الرؤساء السابقين والمخاوف من تأثير القضايا الجارية على مهامهم.
في مايو الماضي، وجدت هيئة محلفين أن دونالد ترامب مذنب بتزوير مستندات تجارية، وذلك على خلفية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة في صناعة الأفلام خلال حملته الانتخابية عام 2016.
الهدف من هذه المدفوعات كان التعتيم على مزاعم بعلاقة جمعت الطرفين، وهي اتهامات لطالما أنكرها ترامب، معتبرًا أن القضية برمتها ليست سوى محاولة سياسية لإضعاف حملته الانتخابية الأخيرة.
بعد صدور الحكم، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يحظر محاكمة الرؤساء السابقين عن أي أفعال قاموا بها خلال توليهم المنصب.
وأكدت المحكمة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن استخدامها كأدلة لدعم قضايا تتعلق بسلوكيات شخصية.
واستنادًا إلى هذا القرار، قدم فريق الدفاع عن ترامب طلبًا لإلغاء الإدانة، مشيرًا إلى أن هيئة المحلفين استندت إلى أدلة لم يكن من المفترض الاطلاع عليها.
ومن بين هذه الأدلة كانت نماذج الإفصاح المالي المتعلقة بترامب وشهادات أدلى بها مساعدون في البيت الأبيض.
ورغم اعتراض فريق الدفاع، أكد المدعون أن الأدلة المذكورة كانت جزءًا صغيرًا من القضية، وليس لها تأثير كبير على الحكم.
وتعتبر الإدانة الجنائية لترامب سابقة تاريخية لرئيس أمريكي سابق، حيث يواجه الآن احتمال عقوبات تتراوح بين الغرامة أو المراقبة إلى عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات.
وأضاف هذا التطور طبقة جديدة من التعقيد لمسيرته السياسية والقانونية، وهو في طريقه للعودة إلى البيت الأبيض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيويورك ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
بـ610 قضايا و100 إدانة.. المملكة ترسخ ريادتها في مكافحة الاتجار بالبشر
كشف تقرير دولي حديث أن الجهود المملكة العربية السعودية المكثفة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أثمرت عن مباشرة 610 قضايا، مما يعكس تقدماً كبيراً للمملكة في هذا المجال ويعزز تصنيفها العالمي.
ويحيي العالم اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يُسلط الضوء هذا العام 2025 على خطورة هذه الجريمة باعتبارها أحد أكثر أشكال الجريمة المنظمة انتهاكًا للكرامة الإنسانية. ويأتي الشعار العالمي لهذا العام “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” ليؤكد أن إنهاء هذا الخطر يتطلب تحركًا وطنيًا ودوليًا جادًا وتنسيقًا مشتركًا بين جميع الجهات المعنية.حفظ كرامة الإنسان
أخبار متعلقة الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكةبأشد العبارات.. المملكة تستنكر مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية"عباس" يشكر المملكة على جهودها في الاعتراف بدولة فلسطينوأوضح التقرير العالمي السابع عن الاتجار بالأشخاص، الصادر عن الأمم المتحدة، أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة ممثلة بوزارة الداخلية أدت إلى حماية 171 ضحية ومقاضاة 1007 من المتهمين، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بحفظ كرامة الإنسان انطلاقاً من رؤية 2030.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عدد القضايا التي باشرتها وزارة الداخلية لا يعكس بالضرورة زيادة في الجريمة، بل يكشف عن حجم وكفاءة الإجراءات والآليات التنسيقية التي استحدثتها المملكة لرصد هذه الجرائم والتوعية بها.
وأفضت هذه الجهود القضائية إلى محاكمة 172 متهماً، صدرت بحق 104 منهم أحكام إدانة نهائية، مما يبرهن على جدية المنظومة العدلية في ردع المتاجرين وحماية المجتمع.
وفي تفاصيل القضايا، بيّن التقرير الذي غطى الفترة بين عامي 2017 و2021 وشمل 141 دولة، أن جرائم العمل أو الخدمة قسراً شكلت الصورة الأكثر انتشاراً للاتجار في المملكة بنسبة بلغت 59 من المدانين وهو ما يفسره كونها من أكثر الدول استيراداً للعمالة. وتلتها جرائم الاستغلال الجنسي 17 مدان، ثم الاسترقاق 14 مدان، والتسول ايضا 14 مدان. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حافظت السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (أ ف ب)
نسب عن المتورطين
وعلى صعيد المتورطين، شكّل السعوديون ما نسبته 21% من إجمالي المدانين، تبعهم الإثيوبيون بنسبة 16%، ثم الباكستانيون بنسبة 13%، واليمنيون بنسبة 12%، فالإندونيسيون بنسبة 9%. أما من حيث الضحايا، فقد كانت الجنسية اليوغندية هي الأكثر استهدافاً بنسبة 28%، تلتها الإندونيسية بنسبة 21%، ثم السريلانكية بنسبة 14%، والكينية بنسبة 13%. ثم اليمنية ب9% والفلبينية 5%. وفي المقابل شكلت العمل أو الخدمة قسراً أكثر صور الاتجار انتشاراً بواقع 63%.
ويعود ذلك إلى أن المملكة تعد أكثر الدول المستوردة للعمالة مقارنة بالدول التي شملتها الدراسة مثل مصر والعراق ولبنان والمغرب، ثم الاستغلال الجنسي 15%، والاسترقاق 13%، والتسول 9%.
وعالمياً بلغ عدد المدانين 300 ألف مداناً من 141 دولة، فيما بلغ عدد الضحايا 450 ضحية، حيث انخفض ولأول مرة خلال عام 2020 عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص 11% مقارنة بالعام السابق، فيما انخفض عدد إدانات جرائم الاتجار بالأشخاص 27% مقارنة بالعام السابق. وذلك بسبب جائحة كورونا التي دفعت مثل هذه الجرائم نحو مزيد من السرية.
وأشار التقرير إلى أن الإناث يتعرض للعنف الجسدي على أيدي المتاجرين أعلى بثلاث مرات عن الذكور، فيما يتعرض الأطفال للعنف الجسدي بمقدار الضعف من البالغين.
أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لمكافحة هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقيم الدينية والإنسانية، وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والمجتمعي. وانطلقت جهودها من قاعدة شرعية وإنسانية راسخة، تُجرّم الاتجار بالأشخاص بجميع صوره، وتُشدد على محاسبة المتورطين فيه، وحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
فمنذ إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عام 2009، رسّخت المملكة منهجًا قانونيًا حازمًا، تضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة، كما تم التأكيد على حماية الضحية من أي مساءلة أو تمييز.
مؤشرات عربية ودولية
أما على الصعيد الإقليمي فقد وقّعت السعودية على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، الملحق والمكمِّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الحدود الوطنية.
ودولياً، حافظت السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، الأمر الذي يعكس استمرارها بالعمل على تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.
كما صادقت، في عام 2007، على بروتوكول «بالميرو»، الذي ينص على منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، وبروتوكول عام 2014 المكمِّل للاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري، والذي يُعدّ ضمن بروتوكولات «منظمة العمل الدولية».
وفي تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حافظت المملكة على المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة