التعليم الأخضر شعار أم واقع؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
نوفمبر 12, 2024آخر تحديث: نوفمبر 12, 2024
محمد الربيعي
بروفسور متمرس ومستشار علمي في جامعة دبلن
نحن نشهد تحولاً عالمياً نحو تبني مفاهيم الاستدامة والبيئة، وبرز مصطلح “التعليم الأخضر” كأحد أهم ركائز هذا التحول. ولكن هل هذا المصطلح مجرد شعار يجذب الانتباه، ام انه ترجمة فعلية لتغيير جذري في منهجياتنا التعليمية؟
مبادرات الجامعات العراقية للمشاركة في حملات مثل مبادرة اليونسكو لتخضير التعليم خطوة جديرة بالثناء، ولكن يبقى السؤال: هل تتعدى هذه المبادرات مستوى الشعارات والاعلانات لتصل إلى مستوى التطبيق العملي على أرض الواقع؟
نحن نتطلع إلى رؤية تغييرات ملموسة في المناهج الدراسية وطرق التدريس، تغييرات تعكس حقاً روح التعليم الأخضر.
نتساءل: هل الجامعات جاهزة حقاً لتنفيذ هذا التحول؟ هل لديها البنية التحتية المناسبة والموارد الكافية والمعرفة والأهم من ذلك الارادة السياسية لتحقيق هذا الهدف؟
نحن نؤمن بأن التعليم الأخضر ليس مجرد المشاركة في حملات او مبادرات او حتى كونه اضافة الى المناهج الدراسية، بل هو تغيير جذري في فلسفة التعليم بأكمله. يجب ان يركز على التعلم النشط وذلك بتشجيع الطلاب على المشاركة في تجارب عملية وحل مشكلات واقعية. والاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة لتعزيز الفهم والتفاعل مع المفاهيم البيئية، وبناء روح العمل الجماعي وحل المشكلات بشكل تعاوني.
باختصار، نريد ان نرى تحولا حقيقيا في التعليم، تحولا يجعل من خريجينا روادا للتغيير البيئي، قادرين على بناء مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة.
دعونا نسأل أنفسنا: هل نحن جادون في تحقيق هذا الهدف، ام ان مبادراتنا ستبقى حبرا على ورق، وفعاليات شكلية لا تغير من الواقع؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم الأخضر
إقرأ أيضاً:
المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.
ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.
بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.
أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا على
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!