نائب محافظ الأقصر يبحث أعمال لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر الشامل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر اجتماعا موسعاً مع أعضاء لجنة التوظيف لمشروع النمو الأخضر لمناقشة آليات وأهداف عمل اللجنة ووضع خطة عمل اللجنة.
وذلك فى ضوء تفعيل أعمال مشروع النمو الأخضر الشامل IGGE الذى تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بمحافظة الأقصر .
. ذكرى اكتشاف نفرتاري جميلة الأقصر
وأوضح نائب محافظ الأقصر أهداف أعمال اللجنة والمتمثلة في تقديم خدمات التدريب والتوظيف فى الأقصر بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومقدمى خدمات التوظيف فى مجالات متعددة .
وتمت مناقشة دور كل من الجهات المنوطة من أعضاء اللجنة ، ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر على ضرورة التشبيك والتواصل المستمر لتحقيق أهداف اللجنة المنشودة .
جاء ذلك في ضوء تنفيذ أعمال القرار رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٤ لمحافظ الأقصر بتشكيل لجنة التوظيف لمشروع النمو الاخضر تحت أشراف محافظ الأقصر وبرئاسة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر وعضوية كل من عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، مدير مديرية العمل بالأقصر، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مدير إدارة شؤون البيئة، مدير مجمع البغدادي الصناعى ، ممثل عن المجلس القومي للمرأة ، مدير مركز توظيف شغلنى بسوهاج، مدير وحدة أيادى مصر ، مدير وحدة تيسير الأنتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم ، مدير إدارة البرامج الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع النمو الأخضر الشامل يهدف فى مصر الى المساهمة فى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل، مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت. بالشراكة مع القطاع الخاص الذى يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الأخضر الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الاقصر محافظ الأقصر المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة نائب محافظ الأقصر الأخضر الشامل النمو الأخضر IMG 20241112
إقرأ أيضاً:
جلسات حوارية لبحث التأثيرات الاجتماعية لمشروع القطار الكهربائي السريع بقنا
ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جلستين حواريتين موسعتين، مع المهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية لمسار ومحطات الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر أبوسمبل، وقنا الغردقة.
حضر اللقاءات اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والمهندس محمد علي، مدير قطاع الإشراف على المشروع بقنا، والدكتورة فاطمة محمود، الاستشاري العام للمشروع بالشركة الاستشارية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
واستهلت اللقاءات بجلسة تنفيذية حضرها القيادات التنفيذية بالمحافظة قدم خلالها ممثل الهيئة عرضا تفصيليا للتأثيرات الاجتماعية المتوقعة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وإجراءات التخفيف المقترحة وخطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية، كما شمل العرض التعريف بأهداف المشروع ومساره والمحطات السريعة والإقليمية والوحدات المتحركة والإطار القانوني للمشروع.
وأوضح المهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، بأن الخط الثاني يمتد بطول 1100 كم ويضم 36 محطة منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية بينما يمتد الخط الثالث بطول 225 كم ويضم ثلاث محطات منها محطة سريعة ومحطتان إقليميتان.
وأعقب ذلك جلسة شعبية موسعة شارك فيها قيادات دينية من الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة وممثلون عن النقابات المهنية وروابط المزارعين والشباب وعدد من ممثلى المجتمع المدنى حيث تم مناقشة قضايا الملكية وآليات التعويض، واستعراض الأبعاد الاجتماعية للمشروع وسبل تلافي أي آثار سلبية مع التأكيد على تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.
و قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات وسيكون له مردود إيجابي مباشر على التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة، وأن عقد هذه الجلسات التنفيذية والشعبية يعكس التزام الدولة بنهج المشاركة المجتمعية وضمان توافق المشروعات القومية مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
وأوضح نائب محافظ قنا، بأن نجاح المشروع يتطلب تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الفريق لزيادة الفوائد التنموية وتجنب أي آثار سلبية على المجتمعات المحلية.
وفي ختام الجلسات استمع نائب المحافظ وممثل الهيئة، للتساؤلات والمقترحات المقدمة، موجهًا بعقد ورش عمل ولقاءات توعوية في المؤسسات الخدمية والدينية حول الأهمية الاقتصادية للقطار السريع باعتباره أداة جذب عمراني وتنموي.
يذكر أن الشركة الاستشارية تتولى إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة ويعد المشروع إضافة نوعية لشبكة النقل في مصر لما له من أهمية استراتيجية في تحفيز النمو الاقتصادي وخفض زمن الرحلات بين المحافظات لأقل من النصف وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز السياحة عبر ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو النقل الأخضر المستدام.