بريطانيا تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن لوقف القتال في السودان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” في مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا”.
اقرأ أيضاًالعالمهاريس تهنىء ترامب بالفوز في الانتخابات
ويدعو القرار أيضا “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.
ومن المقرر أن ينتهي سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس السلم والأمن الأفريقي رفض الحكومة الموازية ويدعم استقرار السودان
قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ ردود الفعل على تشكيل الحكومة الموازية التي أعلن عنها الدعم السريع في السودان كانت واسعة الرافضة لهذا القرار.
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أعلن رفضه للحكومة الموازية ودعمه الكامل للاستقرار في السودان، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الحكومة السودانية ممثلة برئيس الوزراء والجيش السوداني.
وأوضح، أنّ بيان الاتحاد الإفريقي اعتبر أن تشكيل حكومة موازية يساهم في تفتيت البلاد، وهو ما لاقى ترحيبًا من داخل الكتلة الديمقراطية جناح الحرية والتغيير، التي دعت إلى العودة إلى حضن الاتحاد الإفريقي باعتباره البوابة الرئيسية للمجتمع الدولي.
وتابع، أنّ هناك رفضًا شعبيًا واسعًا في الشارع السوداني للحكومة الموازية التي أعلنت في جنوب دارفور، وحذرت من أنها قد تمهد لانقسام إقليم دارفور، خاصة مع سيطرة الدعم السريع على 4 ولايات من الإقليم، عدا شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، رغم الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومحاولات الدعم السريع السيطرة عليها.
وأشار إلى أن الدعم السريع يمارس سياسة تجويع على المدنيين في هذه المناطق، محاولةً دفعهم للخروج منها تمهيدًا لاقتحامها.
وذكر، أنّ إعلان الحكومة الموازية حفز الجيش السوداني على استعادة عدد من المناطق في جنوب كردفان وغرب شمال كردفان، حيث اقترب الجيش من مدينة بارا شمال الأبيض في شمال كردفان.
وأفاد بأن هناك تحليقًا مكثفًا للطيران السوداني في المنطقة مع تحركات برية واسعة للجيش، مع توقعات بتطورات ميدانية كبيرة خلال الأيام القادمة.