النيابة الإدارية تحقق فى ضبط صوابع سيليكون للبصمة داخل وحدة صحية بالغربية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة ضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية، وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها في التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكتروني الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.
هذا وقد باشرت النيابة الإدارية بالسَنّطَة، التحقيقات في الواقعة، أمام السيد المستشار/ محمد علي الشباسي، بإشراف السيدة المستشارة/ مروة صلاح – مدير النيابة، حيث قررت النيابة: استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وحدة محلية بصمات أصابع ضبط متهمين واقعة غريبة
إقرأ أيضاً:
كاميرات داخل مرافق صحية في الدار البيضاء تثير جدلا في المغرب
أثارت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جدلًا واسعًا بعد كشفها عن وجود كاميرات مراقبة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة بجهة الدار البيضاء–سطات.
أخبار متعلقة
وفي بيان لها، أدانت النقابة هذا التصرف واعتبرته "فعلًا مجرّمًا دوليًا ووطنيا"، مؤكدة أنه يمسّ في العمق أبسط الحقوق الإنسانية ويمثل خرقًا فاضحًا للدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل”، وأضاف البيان أن الفصل 24 من الدستور المغربي يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، معتبرًا أن "انتهاك هذا الحق داخل المرافق الصحية جريمة أخلاقية وقانونية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية".
"خرق صارخ للقانون 09-08"
وأكدت النقابة أن تثبيت كاميرات داخل أماكن حساسة مثل المراحيض لا يندرج تحت أي هدف مشروع أو قانوني، بل يمثل استغلالًا غير مشروع لمعطيات بصرية ذات طابع شخصي وحساس، مشيرة إلى أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ المشروعية والتناسب المنصوص عليها في القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت النقابة كذلك إلى وجود عدد كبير من الكاميرات داخل قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، موصولة مباشرة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين، ما يزيد من خطورة الانتهاك وطابعه الممنهج.
مطالب بإزالة الكاميرات وفتح تحقيق رسمي، كما طالبت بـ الإزالة الفورية لكل الكاميرات المنتهكة للخصوصية، وعلى رأسها كاميرات المراحيض، داعية وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الوطني لحماية المعطيات الشخصية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الإسكان تفكك الكاميرات
وفي خضم الجدل، أصدر المكتب النقابي الجهوي التابع للاتحاد الوطني للشغل بلاغ، شدد فيه على ضرورة صون كرامة الموظفين واحترام القانون داخل الإدارات العمومية، فيما أشار إلى أن الكاميرا المعنية لم تكن مثبتة داخل المرفق الصحي كما تم الترويج له، بل كانت في جدار الرواق المقابل لباب المرحاض، وهو ما اعتبرته النقابة "غير متوافق مع القوانين الجاري بها العمل".
وأضاف أن الوزارة استجابت بسرعة للملاحظات التي تم تسجيلها، حيث جرى تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات فوراً، في خطوة وُصفت بأنها تعكس إرادة إصلاحية ونهجاً شفافاً في التعامل مع الموضوع، وقال المكتب النقابي إن الوزيرة تدخلت بشكل فوري بعد انتشار الخبر، وتابعت القضية عن كثب.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا