مشروع القانون الجديد.. إجراءات يتخذها مأمورو الضبط القضائي في جرائم التلبس|تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد التلبس الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقرِّر استرداد مشاريع قوانين ضريبة الأبنية والضمان والوساطة من النواب
#سواليف
الهدف من استرداد مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي إزالة الغموض في بنوده وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على #المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً . سيترجم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي المبدأ الثابت الذي أكدته الحكومة أكثر من مرة بأن التعديلات لن تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً. استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة. استرداد مشروع #قانون_الوساطة لتسوية #المنازعات المدنية لمعالجة ما طرأ من مستجدات منذ إرساله عام 2019. استرداد مشروع قانون “الوساطة” يأتي لمواءمته مع أهداف استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026 وتوصيات اللجنة التي شكَّلها المجلس القضائي عام 2023 بإدخال عدة مقترحات للتعديل عليه.عمون – تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة.
ويهدف استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى إزالة الغموض في بنوده، وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً.
وسيترجم مشروع القانون المبدأ الثابت الذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة، بأن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً، مع مراعاة تضمينه عدداً من الأنظمة التي تنظم بعض الأحكام الواردة فيه.
مقالات ذات صلةوفيما يتعلق بمشروع قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ استرداده من مجلس النوَّاب يأتي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدِّراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة، وبالتَّالي فإنَّ التَّعديلات التي ستجري على مشروع القانون ستراعي نتائج هذه الدِّراسة.
وبخصوص مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب عام 2019م، فإنَّ استرداده يأتي لمواكبة المستجدَّات التي طرأت منذ ذلك الوقت من خلال التطبيق العملي، والتي تتطلَّب إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون؛ بهدف زيادة حالات تسوية النزاع ودياً وتفعيل الوساطة الخاصة.
كما أن استرداده يأتي لمواكبة استراتيجية قطاع العدالة التي أُطلقت بالشراكة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي للأعوام 2022 – 2026م، ومن ضمن أهدافها تطوير وتفعيل تدابير الوساطة القضائية.