النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود إشغال بالطريق العام تمثل في مظلة خرسانية «تنده» - غير مرخصة وغير مطابقة للاشتراطات الفنية - مقامة بأعلى أحد المحال التجارية والذي يزاول النشاط دون ترخيص، مما أسفر عن سقوطها ومصرع شخصين تصادف تواجدهما بمكان الحادث.
شملت قائمة الاتهام: مفتشي التراخيص الحالي والسابق، ومدير مركز إصدار التراخيص، ومدير الإشغالات السابق، ومدير المتابعة الميدانية والإشغالات.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ النيابة الإدارية بالقنطرة غرب، حيال ما تم رصده على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن حادث سقوط مظلة خرسانية "تنده" بنطاق الوحدة المحلية بالقنطرة غرب، والذي أسفر عن مصرع شخصين من المارة تصادف وجودهما وقت الحادث.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها عبد الرحمن سعيد - وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الشربيني حلمي - مدير النيابة، قامت النيابة بالانتقال لموقع الحادث، وأجرت معاينة شاملة استمعت خلالها لعددٍ من شهود العيان، كما قامت بتكليف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الاسماعيلية بإعداد تقرير فني بشأن الواقعة، وقد أسفر الفحص عن وجود إشغال مخالف بالطريق العام عبارة عن مظلة الخرسانية "تندة" غير مرخصة أنشئت بالمخالفة للأصول الفنية، مقامة على واجهة أحد المحال التجارية “محمصة" والذي كان يزاول النشاط التجاري دون ترخيص، وفي يوم الحادث تسبب سقوطها في مصرع شخصين تصادف تواجدهما بمكان الحادث.
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، وذلك حيال ما انتهت إليه التحقيقات من مسئولية المتهمين -كل فيما يخصه وخلال فترة عمله- عن عدم اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون حيال تلك المخالفات في حينه.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. نظر جلسة محاكمة 39 متهما لإدارتهم 3 منصات إلكترونية وهمية
اليوم.. الحكم على 4 متهمين في قضية «خلية الحدائق»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسيوط النيابة الادارية احالة 5 عاملين للمحاكمة التاديبية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية: العنف الوظيفي ضد المرأة انتهاك صريح للقانون
أكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة، فضلًا عن كونه تقويضًا مباشرًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور المصري.
وقال الشناوي، خلال كلمته في فعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، إن النيابة الإدارية، من خلال ولايتها القضائية، تضطلع بدور محوري في حماية حقوق المرأة العاملة، سواء داخل الجهاز الإداري للدولة أو في إطار تعامل المواطنات مع الجهات الحكومية، بما يضمن نزاهة بيئة العمل وصون الكرامة الإنسانية.
وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية على أن مواجهة العنف الوظيفي تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مؤسسية، مؤكدًا التزام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي ممارسات تمثل إساءة أو تجاوزًا بحق المرأة، وذلك دعمًا لمبدأ سيادة القانون وترسيخًا لقيم العدالة.
واختتم الشناوي كلمته بالتأكيد على تجديد العهد بالاستمرار في أداء الواجب الوطني، وإعلاء قيم العدالة، والعمل على ترسيخ بيئة عمل تليق بالمرأة المصرية، إيمانًا بأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا بتمكين المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، ولا سيما العنف الوظيفي.
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 4
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 5
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 6
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 7
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 8
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة 10
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة1
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة2
فعاليات معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة3