أحمد بن سعيد يعتمد إنشاء المقر الجديد لـ "مركز السكري"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة "دبي الصحية" برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، خلال اجتماعه في دورته الثانية، بحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، خطة إنشاء مقر جديد لمركز السكري، بهدف تقديم خدمات علاجية وفق أرقى المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية لتصبح الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، بتعزيز أنماط الحياة الصحية وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية.
وتم اعتماد خطة إنشاء المقر الجديد لمركز السكري التابع لـ"دبي الصحية"، تزامناً مع "اليوم العالمي للسكري" الذي يُحتفى به عالمياً في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، وفي إطار خطط "دبي الصحية" لتعزيز جهود الوقاية من المرض، ووضع برامج علاجية تحد من مضاعفاته، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي.
وعقد الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد، في المقر الرئيسي لدبي الصحية بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، عبدالله عبدالرحمن الشيباني، والأستاذ الدكتور إيان أندرو جـريـر، ومحمد حسن الشحـي، ووليد سعيد العوضي، والمدير التنفيذي لدبي الصحية الدكتور عامر شريف، و الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، ممثلاً عن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأعضاء مجلس إدارة "دبي الصحية"، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، وتقديره لجهود المجلس في دورته السابقة والتي ساهمت في تطوير المنظومة الصحية؛ وأكد التزام "دبي الصحية" بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بتحسين مستويات الرعاية الصحية، وبتعزيز مكانة دبي لتكون من أفضل المدن في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي في العالم، بما يتماشى مع الخطط المستقبلية الطموحة للإمارة في القطاع الصحي، باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.
وشكر فرق العمل في "دبي الصحية"، ودعاهم إلى مواصلة العمل لتطوير المنظومة الصحية، وتحسين تجربة المريض من خلال عهد "المريض أولاً"، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، وقطاع صحي مستدام في دبي.
وأثنى الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، على الوتيرة السريعة التي تتقدم بها منظومة الرعاية الصحية في دبي، في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بهذا القطاع، وحرصها على الاستثمار المتواصل في صحة ورفاهية المجتمع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المنظومة الصحية في الإمارة، وعزز الثقة بها.
وأكد الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن "دبي الصحية" تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، بتحويل دبي إلى نموذج عالمي رائد في الارتقاء بصحة الإنسان، لافتاً إلى حرص "دبي الصحية" على مضاعفة الاهتمام بتعزيز الجانب الأكاديمي والبحثي ، وتوفير كل الممكنات اللازمة لهذا القطاع الحيوي لتحقيق الأهداف المرجوة منه حاضراً ومستقبلاً، عبر إعداد وتمكين القيادات والكوادر الصحية المتخصصة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي.
ترأست اجتماع مجلس إدارة “دبي الصحية” بتشكيله الجديد، حيث استعرضنا إنجازات الدورة السابقة وناقشنا المشاريع الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33. وقد أقررنا خلال الاجتماع إنشاء مركز جديد للسكري بمواصفات عالمية لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل المدن في مجالات… pic.twitter.com/QAGRo8GxvD
— HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) November 13, 2024وناقش المجلس خلال اجتماعه أبرز إنجازات "دبي الصحية" خلال الدورة السابقة، وبحث عدداً من المشاريع والبرامج الاستراتيجية المستقبلية، الهادفة إلى الارتقاء بصحة الإنسان، كما استعرض المستجدات الخاصة بمستشفى حمدان بن راشد للسرطان والمزمع افتتاحه نهاية العام 2026.
كما تم استعراض تفاصيل المقر الجديد لمركز السكري التابع لـ"دبي الصحية" والذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 53 ألف قدم مربع، أي ضعف مساحة المقر الحالي، وسيمكن "دبي الصحية" من مضاعفة عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال السنوات العشر المقبلة، حيث قدم المركز منذ إنشاءه سنة 2009 خدماته العلاجية لنحو 15 ألف مريض، كما ستقوم من خلاله أيضاً بالتوسع في الخدمات المقدمة لمرضى السكري بإضافة برامج علاجية متطورة في تخصصات مختلفة، تعزز من جهود الوقاية من المرض، مما يساهم في تعزيز تجربة الرعاية الصحية الشاملة التي يسعى المركز إلى توفيرها للمرضى عند افتتاحه، فيما يتميز الموقع الجديد بسهولة الوصول إليه من مختلف مناطق إمارة دبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المنظومة الصحیة الرعایة الصحیة محمد بن راشد دبی الصحیة مجلس إدارة آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون .. نظرة على فكرة التأسيس
احتفل مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي بمناسبة مرور 44 عاما على تأسيسه، ذلك التأسيس الذي لم يكن سهلا على الإطلاق، فلم تكن ولادته صدفة، ولم تكن سهلة ميسرة، رغم أنها ولادة طبيعية جاءت نتيجة لما سبقها من أفكار وتحضيرات واستعدادات لاستقبال الوليد الجديد.
وعلى وقع جدلية أيهما يجلب الاستقرار: الأمن أم الاقتصاد، المال أم البندقية؟ تقاطعت الرؤى، وتلاقت الأفكار على إنشاء مجلس التعاون. طرحت ثلاث رؤى: رؤية تقوم على التعاون الاقتصادي والسياسي، ورؤيتان تقومان على الأمن والدفاع. ولكن قبل هذا لم تأت هذا الأفكار في الأساس من فراغ ولا صدفة، أو كانت مجرد رغبة في إنشاء تجمع إقليمي بين الدول إذ كانت الأرضية مهيأة وجاهزة للبناء عليها؛ لما تمتاز به هذه المنطقة من التشابه، والتكوين، والتناغم في الكثير من المجالات. يتمثل ذلك في التماثل في الوضع الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي والترابط الأسري والقبلي، والامتداد الطبيعي والأنثروبولوجي، والروابط الدينية والثقافية، وسهولة التواصل والتنقل منذ الأزل بين أبناء هذه الدول، وبيئة صحراوية، وعادات وتقاليد مشتركة إضافة إلى العلاقات التاريخية الودية، والتعاضد والتكافل، وكذلك التشابه في الأنظمة والبنى السياسية.
إضافة إلى ذلك كان الهاجس الأمني والدفاعي هو المسيطر والدافع الرئيسي وإن غلبت فكرة التكامل الاقتصادي. وكان كذلك للصخب الإقليمي والدولي عاملاً آخر رسخ الفكرة وعجل بها. كل تلك الأفكار كانت تهدف إلى إنشاء شيء ما يجمع أبناء الدول العربية المطلة على الخليج العربي؛ اتحاد أو مجلس أو منظمة، فليكن ما يكون.
لذلك كانت فكرة إنشاء مجلس أو منظمة تربط أبناء هذه الدول. وفكرة إنشاء تجمع إقليمي كانت فكرة سابقة ومبكرة جدا رغم أنها لم تتبلور كمشروع إلا في أوقات لاحقة، وربما استدعتها الظروف أكثر. فحسب المصادر أن الفكرة الأولى لإنشاء تجمع إقليمي تولدت من عُمان، وكان في وقت باكر جدا. وكان السلطان قابوس - طيب الله ثراه - يشغله الهاجس الأمني والعسكري وأمن دول المنطقة، ويعود ذلك إلى تكوينه العسكري الأمني، نستشف ذلك من حديثه لإحدى الصحف بأن عُمان منذ عام ١٩٧٤ كانت تدعو إلى إيجاد تجمع لدول الخليج العربية. وكان السلطان يولي أهمية قصوى لفكرة مجلس التعاون الخليجي - الأمن الجماعي الخليجي - معتقدا أن هذا هو الخطر الذي يهدد الدول؛ لذلك وجب القيام بجهود منسقة لدرء هذا الخطر، والوقاية منه. فالدور الأمني لمجلس التعاون الخليجي دور رئيسي وأساسي بالنسبة لعمان؛ لذلك وجدت الفكرة لإنشاء التجمع الإقليمي، ومهدت الأرضية لظهور أفكار أخرى في هذا الشأن. وكانت الفكرة خلال هذه الفترة تلوح في أفق المنطقة ليأتي مايو عام ١٩٧٦ ويقدم أمير دولة الكويت فكرة إنشاء وحدة خليجية؛ بهدف تعزيز التعاون وتوثيق الروابط بين شعوب المنطقة، قدمها أثناء زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. حظي المقترح بالدعم والتأييد من الجميع. يتمثل المقترح الكويتي في التركيز على الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية، وقد بني في الأساس على مقترح لأمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتمثل في إقامة منظمة إقليمية تضم دول الخليج العربية تحت مظلة واحدة، وهو المقترح الذي أحاله أمير الكويت الراحل جابر الأحمد إلى جامعة الكويت؛ لبلورته وصياغته كمشروع لإنشاء المجلس.
وفي أكتوبر عام ١٩٧٦ عاد السلطان قابوس بن سعيد ودعا إلى اجتماع في مسقط حضره وزراء خارجية دول الخليج، وحضره العراق وإيران، قدم خلاله السلطان قابوس فكرة إنشاء قوة بحرية مشتركة للدفاع عن مضيق هرمز؛ بوصفه الشريان الحيوي في المنطقة. ركز المقترح على إعطاء الأولوية للأمن والتعاون العسكري؛ بوصفهما ركيزة الاستقرار لدول المنطقة. وفي عام ١٩٧٨ تقدمت المملكة العربية السعودية بمقترح آخر يتضمن إنشاء منظمة خليجية تهدف إلى توحيد مصادر السلاح لدول الخليج، وإقامة تعاون بين قوات الأمن الداخلي في الدول المعنية لضمان الاستقرار والأمن الداخلي، بعيدا عن الأحلاف العسكرية مع القوى الأجنبية.
وكان للظروف الدولية والإقليمية التي أحاطت بالمنطقة دور مهم في التعجيل بفكرة الإنشاء، وتمثل ذلك في قيام الثورة الإيرانية في ١٩٧٩، والتحول الديناميكي في الوضع بشكل عام، والتوجس والقلق الذي تولد لدى قادة الدول الخليجية من شعارات الثورة، وخصوصا شعار تصديرها. وكذلك انفجار الوضع بقيام الحرب العراقية الإيرانية في عام ١٩٨١، وقبلها اتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع (إسرائيل)، والغزو السوفييتي لأفغانستان، والحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي وأمريكا.
وفي نفس السياق صرح عبدالله يعقوب بشارة أول أمين عام للمجلس بأن فكرة إنشاء المجلس جاءت «من استياء تولد لدى قادة دول الخليج من الأساليب غير المعتادة وغير الأخلاقية التي اتّبعتها بعض العواصم لتأمين الموافقة الخليجية على البرنامج الذي وضعته بغداد ضد مصر، إضافة إلى نجاح الثورة الإيرانية وما رافقها من صوت ثوري شعاراتي موجه ضد دول الخليج، وانفجار الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر عام ١٩٨٠، والوضع المتوتر بين سلطنة عُمان واليمن الجنوبي، والتبدلات التي شهدتها الساحة الدولية على إثر غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، والتهديد الذي رافقه لاستقرار باكستان». كل تلك الأجواء والظروف دفعت بالفكرة إلى مرحلة متقدمة جدا، وقد تبلورت تلك الأفكار في مشاريع ثلاثة قدمت لقادة دول المجلس أثناء انعقاد القمة العربية في عمّان في نوفمبر ١٩٨٠. وفي القمة الإسلامية في الطائف في كانون الثاني ١٩٨١ اجتمع قادة الخليج لمناقشة ثلاثة مشاريع: عماني وكويتي وسعودي، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء تكتل اقتصادي سياسي بين الدول.
وكان الاتفاق على إنشاء المجلس هو سنام العمل الدؤوب وذروة الاجتهاد الذي أطلقه القادة، وتم الإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ٢٥ مايو ١٩٨١ في القمة الخليجية الأولى التي عقدت في مدينة أبوظبي. وقد هدف منذ تأسيسه إلى تحقيق التعاون بين دوله وتنمية علاقاتها، والتنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات بين شعوبها في مختلف المجالات. وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع المجالات.
ورغم أن الصيغة التي تم التوافق عليها هي التجمع والتكامل الاقتصادي - كما نستشف ذلك من الأهداف المجلس -؛ لكن بقي الهاجس الأمني والعسكري هو العامل الذي يلوح في الآفاق، ويخيم على المنطقة، وبقيت نظرة الدفاع المشترك حاضرة في أروقة المجلس؛ فقد تكلل ذلك بإنشاء قوة درع الجزيرة المشتركة في عام ١٩٨٢، ليأتي عام ١٩٩٠ عام الغزو العراقي للكويت، وتشترك هذه القوة في تحرير الكويت.
ولو ألقينا نظرة على الأهداف الرئيسية التي قام عليها المجلس وسعى إلى ترسيخها منذ إنشائه في مايو من عام ١٩٨١، وتساءلنا: هل استطاع المجلس بعد كل هذه السنوات (أربعة عقود) أن يحقق تلك الأهداف؟ بلا شك هناك بعض العثرات والإخفاقات، ولكن لا يمكن إلا أن نقول: إن للمجلس بعض الإنجازات التي تتناغم مع أهدافه، وتتمثل في التكامل الاقتصادي في بعض الجوانب، وإن بشكل هيكلي مؤسساتي، ومن ثمرة ذلك سوق خليجية مشتركة، واتحاد جمركي، وضريبة جمركية موحدة، وإجراءات متشابهة، ومنظومة تشريعية موحدة، وتحقيق جزء من المواطنة الخليجية المتمثلة في العديد من القرارات التي تساوي بين أبناء دول المجلس، والانتقال بالهوية الشخصية. ورغم بعض العثرات والإخفاقات والأزمات السياسية التي عصفت بالمجلس، ورغم الأماني الكبار المعولة عليه؛ إلا أن صمود المجلس ووقوفه في وجه الكثير من العواصف التي كادت أن تطيح به يعتبر إنجازا يحسب له. وطالما وجدت الرغبات الصادقة والمتجددة لدى أبناء دول المجلس والقادة؛ فإن المسيرة سوف تستمر، وتتجدد الأماني والطموحات.
بدر الشيدي كاتب عماني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية