مشروع قانون جديد للاجئين في مصر بعد وصولهم إلى 9 ملايين شخص
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أهداف وملامح مشروع قانون تنظيم قانون لجوء الأجانب خاصة بعد إعلان مجلس النواب عن مناقشتة بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر، ويرصد موقع صدي البلد كل التفاصيل عنه فيما يلي:
أهداف مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وفقا لمشروع القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وفيما يتعلق بالفئات التي تحظى بالأولوية، ينص مشروع القانون، على تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
عدد اللاجئين في مصر
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أفاد في تصريحات سابقة بأن أعداد الضيوف الأجانب في مصر، تصل إلى 9 ملايين شخص، قائلًا: «نحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا- فمصر اليوم تستضيف ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان».
وأشار مدبولي، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أبريل الماضي، إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهى قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بـ 3 ملايين ريال إسناد مشاريع تنموية بالداخلية
أقرّت لجنة المناقصات الداخلية بمكتب محافظ الداخلية خلال اجتماعها الأخير، إسناد عدد من المناقصات المرتبطة بالمشروعات التنموية في القطاع البلدي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لتعزيز البنية الأساسية، والارتقاء بكفاءة الخدمات البلدية في مختلف ولايات المحافظة.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، رئيس اللجنة، أن هذه المشروعات تندرج ضمن خطة تنموية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتحقيق توزيع عادل للمشروعات الخدمية، بما يُواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز فرص التنمية المحلية المستدامة.
وأوضح سعادته أن لجنة المناقصات تعتمد نهجًا يقوم على تحليل فني وموضوعي للمشروعات المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات الولايات وأولوياتها التنموية، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه المشاريع جاء بعد مراجعة دقيقة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعائد الاجتماعي المباشر.
وشملت المشاريع التي تمت الموافقة على إسنادها، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة جبل شمس السياحية بولاية الحمراء، الذي يُعد من المبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز البنية السياحية في أحد أبرز المقاصد الطبيعية في سلطنة عُمان. كما اعتمدت اللجنة مشروع تصميم وتنفيذ طرق داخلية بمنطقة القابضية بولاية بهلاء، بهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل التنقل داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب أعمدة إنارة بسوق أزكي التجاري بولاية أزكي، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وتحسين البيئة التجارية، ودعم الحركة الاقتصادية المحلية.
وتُولي محافظة الداخلية أولوية خاصة للمشروعات التنموية في القطاع البلدي، إدراكًا لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط الحركة العمرانية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز جاذبية ولايات المحافظة كمناطق واعدة للاستثمار والسياحة. وتؤكد المحافظة حرصها على تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية، وضمن الأطر الزمنية المحددة، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس، وتوفير خدمات مستدامة تواكب تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة