تفاصيل العثور علي حمير مذبوحة بالخانكة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف مصدر بمحافظة القليوبية، عن الصور المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن الحمير والأحصنة المذبوحة والمسلوخة، داخل قطعة ارض فناء.
تفاصيل العثور علي حمير مذبوحة بالخانكة..
أن الصور المنتشرة لعدد كبير من الحمير والأحصنة المذبوحة والمسلوخة والمقطعة، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، كانت داخل قطعة أرض بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبترخيص لهذا النشاط من أجل توريدها إلى السيرك القومي.
كما أن الحمير والأحصنة هى أطعمة للحيوانات المفترسة، مثل الأسود والنمور وما شابه ذلك من الموجودة داخل السيرك القومي.
وكان جدلا واسعًا جرى بين رواد مواقع التواصل بعد الترويج لصور حمير مذبوحة ومسلوخة داخل قطعة أرض بمحافظة القليوبية بعد أن ادعى البعض أنها من أجل بيع لحومها لمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمير مذبوحة الخانكة محافظة القليوبية مواقع التواصل الإجتماعى بمحافظة القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ بعد تلقيه تقارير موثوقة تفيد بالعثور على 77 جثة في العاصمة الليبية طرابلس، داخل مناطق تخضع لسيطرة فصيل مسلح تُوفي قائده في وقت سابق من الشهر الماضي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المكتب صُدم من المعلومات التي كشفت عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" داخل مرافق احتجاز تابعة لما يُعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار"، وهو تشكيل مسلح كان يقوده عبد الغني الككلي قبل مقتله في اشتباكات بين الميليشيات منتصف مايو/أيار الماضي.
وبحسب بيان المكتب الأممي، تم استخراج 10 جثث متفحمة من مقر الجهاز في حي أبو سليم، في حين تم اكتشاف 67 جثة أخرى داخل ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء في طرابلس. كما وردت تقارير عن موقع دفن غير رسمي في حديقة حيوان طرابلس، يُعتقد أن الجهاز نفسه كان يديره.
وأشار البيان إلى أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، وسط مخاوف من وجود ضحايا احتجاز تعسفي أو إعدامات خارج نطاق القانون.
وطالب مكتب حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أن استمرار عمل الجماعات المسلحة خارج إطار القانون يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والاستقرار في ليبيا.