لا مفر من التمديد لقائد الجيش
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب رضوان عقيل في" النهار": تُسلّم أكثرية الكتل النيابية بالسير بخيار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية تحت عنوان الظرف السياسي وعدم انتظام المؤسسات الدستورية.
وبعيدا من أسماء الضباط المعنيين، فإن ما يحصل يشكل تدميرا للهرمية العسكرية في المؤسسات التي لم تشهد قبل اتفاق الطائف هذا التمديد الذي أصبح محل شهية العسكريين والموظفين في القطاع العام.
ينتج من التمديد حرمان أسماء، وخصوصا في السلك العسكري، فرصة تبوّء المواقع الأولى، ولو أن الظرف السياسي وعدم انتظام الحياة السياسية والدستورية يجبران الكثيرين على القبول بهذه الاستثناءات التي لا تفارق الحسابات السياسية.
على طاولة أكثر من كتلة نيابية اقتراحات قوانين معجلة تطالب بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أولا، وستشمل على الأقل قادة الأجهزة الأخرى، ولو أن اقتراحا من كتلة "التوافق الوطني" يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة. ويحتاج هذا الأمر إلى تعديل في قانون الدفاع.
وثمة من يطالب بشمول التمديد أيضا، بحسب النائب جهاد الصمد، من يرغب من العاملين في القطاع العام ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية ويحالون على التقاعد سنة 2025. ولم يأت من فراغ طلب الرئيس نبيه بري من أصحاب اقتراحات التمديد جمعها في نص واحد وعقد جلسة عامة قبل نهاية الشهر. ولا تخلو مسألة التمديد من حسابات مذهبية، حيث لا يريد كثيرون حصر التمديد بعون، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة العسكرية، علما أنه يستفيد من العوامل الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على خيارات الكتل وتُستثمر لاحقا في مصالح رئاسية انتخابية.
وإذا كان حزب "القوات اللبنانية" يشكل رأس الحربة النيابية في التمديد لعون، فإن الأمر لم يكن محل ارتياح عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يطالب نواب سنّة بأن يشمله نعيم التمديد المقبل. ولم يخفِ عتبه على "القوات" ومؤيدها، وإن كانت الأخيرة لا تعارض قيام نواب سنّة بهذه المهمة.
يقول الصمد لـ"النهار" إن الاقتراح الذي قدمه يهدف إلى تحقيق "الشمولية بين سائر الموظفين العسكريين والمدنيين الذين تتم إحالتهم على التقاعد سنة 2025، وهذه هي القاعدة التي أعمل عليها مع زملاء آخرين".
وينطلق من زاوية أن "لا مجال لتعيينات إدارية في القطاع العام في ظل حكومة تصريف الأعمال. ويمكن هؤلاء، إذا جرى التمديد لهم، أن يحصلوا على تعويضات مقبولة".
في غضون ذلك، لا مهرب من الإشارة إلى أن التمديد لقائد الجيش لم يكن معمولا به قبل الطائف، إذ كان القائد يُعيّن من رئيس الجمهورية في أول عهده، ليقدم استقالته عند انتخاب الرئيس الخلف. وفي "الزمن السوري" تبدلت كل هذه المعايير.
في المحصلة، سيتم التمديد لعون وآخرين، لكن لا يمكن الإنكار أن ضباطا من كل الطوائف سيحرمون تسلم مواقع عسكرية موزعة على طوائفهم، مع التذكير بأنهم عندما دخلوا الكلية الحربية كانوا يطمحون إلى احتلال هذه المناصب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شلل إداري وغليان بوزارة النقل وسط إستمرار التمديد لمسؤولين مثيرين للجدل
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع من داخل وزارة النقل واللوجستيك عن تنامي موجة إستياء في صفوف الأطر والكفاءات العاملة بالقطاع، على خلفية ما وصفه بـ”تفاقم مظاهر سوء التدبير وإستمرار سياسة التمديد في مناصب المسؤولية رغم الحصيلة السلبية”.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة تعيش حالة من “الشلل الإداري” أثّرت على قطاعات استراتيجية كالنقل البري والبحري والجوي والطيران المدني، وذلك بعد مرور أكثر من 5 أشهر على تعيين محمد قيوح وزيرا على رأس القطاع، دون أن تظهر بوادر إصلاح أو رؤية واضحة لإعادة الهيكلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن من بين أبرز مظاهر هذا الاختلال، استمرار مهام مسؤولين سبق أن طالتهم تقارير تفتيشية تؤكد وجود اختلالات، من بينهم مدير الشؤون الإدارية والقانونية، الذي حصل على تمديد لسنتين إضافيتين رغم بلوغه سن التقاعد، ودون تحقيق أي إنجاز ملموس.
وأضاف، أن ترقيات الموظفين لا تزال مجمدة منذ سنوات، بينما لم يتم تفعيل برامج التكوين أو فتح المناصب الشاغرة منذ عام 2021، في ظل غياب تام للحوار الاجتماعي مع النقابات، واستمرار ما سماه “منطق الولاءات” في التعيينات، دون اعتبار لمبدأ الكفاءة أو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما كشف المصدر، عن وجود معطيات خطيرة بخصوص صفقات عمومية مرّت دون أثر يذكر على البنية التحتية أو تحسين ظروف العمل، ما يطرح تساؤلات بشأن مصير الاعتمادات المالية المخصصة، ويستدعي، حسب تعبيره، فتح تحقيق شفاف في الموضوع.
وعلى صعيد مواز، أكد نفس المصدر، أن الوضع في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا يقل سوءًا، حيث تم تمديد ولاية المدير الحالي لخمس سنوات إضافية رغم تقارير رقابية رصدت اختلالات تدبيرية خطيرة، أحيل بعضها إلى النيابة العامة، دون أن يُسجل أي تطور ملحوظ في مؤشرات السلامة الطرقية.
واختتم المصدر بالتحذير من تداعيات استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، وهو ما يتطلب تعبئة حقيقية للكفاءات ووضع حد لحالة الجمود التي يعيشها القطاع.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق