تداول 13 ألف طن شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تشهد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالمحافظات، حركة ملاحية منتظمة في وصول ومغادرة السفن وحركة تداول البضائع والركاب وبلغ حجم التداول اليوم 13ألف طن بضائع عامة ومتنوعة
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 779 شاحنة و145 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 332 شاحنة و132 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 447 شاحنة و13 سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كنا استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل ودليلة وغادرت السفينة Alcudia Express. كما تم تداول 1500 طن بضائع و210 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1390 راكب بموانيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا ميناء نويبع طن بضائع
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة