سرقة القرن تتحول الى قضية عالمية تشجع الدول على تسليم المطلوبين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
15 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تحولت سرقة القرن في العراق الى قضية عالمية، بعد ان دعا العراق الدول بينها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتسلم المدانين والمتورطين بقضايا فساد ونهب المال العام وخصوصا المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ(سرقة القرن).
وقضية الأمانات الضريبية تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي من خزينة الدولة، وهي أموال عائدات ضريبية.
وتؤشر تحركات الحكومة العراقية جديتها في مكافحة الفساد ومتابعة ملف سرقة القرن عبر التنسيق مع الدولة الاخرى من اجل استرداد المتهمين والمتورطين بهذه السرقة.
وطلب الادعاء العام في العراق من الشرطة الدولية (الإنتربول) إلقاء القبض على مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية.
وطبقاً لمذكرات قبض مؤرخة في 8 آب الجاري، فإن المستشار السياسي للكاظمي مشرق عباس، في صدارة المطلوبين.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، ان سرقة القرن أصبحت قضية دولية ودول الخارج لا تمانع تسليم المتورطين بهذه السرقة أو قضايا فساد أخرى، مضيفا ان هناك عملا حثيثا في حكومة السوداني وهيئة النزاهة بمتابعة المتورطين بسرقة القرن.
وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تعريدة عبر تويتر، بأن جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب.
ويمكن للعراق إصدار طلبات تسليم دولية من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol)، وهذه الطلبات تساعد في تعقب واعتقال المتهمين عندما يعبرون الحدود.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، بان استرداد المتهمين بقضايا فساد والسرقات المالية الذين هربوا خارج العراق تتم عن طريق ثلاث خطوات تستطيع الدولة العراقية إجراءها، مبيناً أن الخطوة الأولى تتم عن طريق الانتربول الدولي، والتي تعتبر مذكرة حمراء، وفق الاتفاقية الصادرة عام 1923.
وتتمثل الطريقة الثانية بإنشاء ملف الاسترداد والذي يتم من قبل شعبة في الادعاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالوثائق والتحقيق وأوامر القبض، ويرسل عن طريق وزارة الخارجية الى مقر الانتربول الدولي، اما الطريقة الثالثة تتم وفق اتفاقية غسيل الأموال الصادرة عام 2003 والتي صادق عليها عام 2007، وفقا للتميمي.
وهذه الاتفاقية فيها مواد وهي كل من (30، 35، 50، 56، 57) تبين كيفية استرداد المطلوبين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن العراق مطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وفقا لهذه الاتفاقية.
وعملت بهذه الاتفاقية الكثير من الدول مثل الجزائر ونيجيريا وسنغافورة واستطاعوا استرداد الكثير من المطلوبين.
وفي أغسطس الماضي 2023، أعلنت هيئة النزاهة عن استرداد أحد رجال الأعمال من السلطات الاردنية والمتهم بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية .
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمانات الضریبیة سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تولي أولوية كبرى لملف إعادة التدوير، في إطار مواكبة التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بصناعات التدوير والأنشطة المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الجبلي في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمري «فوود أفريكا» و«باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أدارها الإعلامي حسام محرز، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم ولفرام ن. دينر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وأوضح الجبلي أن صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية متزايدة، في ظل توجه عدد من الدول، خاصة في إفريقيا وأوروبا والغرب، إلى تقليص هذه الصناعة أو حظرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة وأن قطاع البلاستيك يوفر فرص عمل لنحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف الحيوي بحرص شديد، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على استدامة الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن يجب ألا تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية أو فرص العمل.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، أكد الجبلي أن حجم تواجد المنتجات المصرية لا يزال دون الطموح، رغم اعتماد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد في معظم احتياجاتها الصناعية والغذائية، مرجعًا ذلك إلى ضعف التواجد المصري المباشر داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم بعثات ووفودًا تجارية لفتح أسواق جديدة بالقارة، إلا أن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التواصل المباشر، حيث تفضل العديد من الدول الاطلاع على المنتج والتعامل مع الشركات وجهًا لوجه قبل الاستيراد.
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للصادرات المصرية، مدعومة بتوجه الدولة لتعزيز النفاذ إلى القارة، إلا أن هناك تحديات لوجستية، في مقدمتها محدودية خطوط الشحن المباشر مع عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يحد من زيادة الصادرات.
وضرب مثالًا بقطاع العصائر، مشيرًا إلى وصول منتجات من دول بعيدة جغرافيًا إلى الأسواق الإفريقية، في حين أن مصر الأقرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز التواجد المصري عبر فتح مكاتب تجارية، أو إنشاء شركات ومصانع مصرية داخل القارة، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين غرفة الصناعات الكيماوية والوزارات المعنية يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية محليًا وخارجيًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة