نقابة المهن التعليمية بشبوة تطالب وزارة المالية وفرعها بالمحافظة العدول عن قرار تحويل المرتبات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص:
أصدرت قيادة النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة اليوم الثلاثاء بيان نقابي رقم (1) لعام 2023م.
وجاء البيان اثر اللقاء الذي جمع قيادة النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية مع قيادة مكتب التربية والتعليم م/شبوة اليوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023م بشان مناقشة عدد من قضايا المعلمين والتربويين والوقوف على ما جاء في قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 2023م بشان تنظيم وصرف مرتبات القطاع التربوي عبر البنوك التجارية في الوقت الذي كان ينتظر فيه المعلمون وكافة منتسبي القطاع التربوي في إطلاق كافة المستحقات المالية وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي وتدني العملة المحلية.
نتفاجأ بقرار وزير المالية المشار إليه الذي يتواكب مع بداية العام الدراسي حيث يأتي كزيادة المعاناة وتأجيج الوضع بعد استقرار العملية التعليمية ونظراً لخصوصية المحافظة وتباعدها الجغرافي وعدم تواجد فروع لتلك البنوك في المديريات مما يزيد المعاناة للموظف وصعوبة الوصول إلى تلك البنوك , كذلك لدينا العديد من التعاقدات المحلية على مستوى المديريات والمدارس سيتم حرمانهم من مستحقاتهم في حالة إتباع الآلية المشار إليها في القرار مما ينتج عنه توقف معظم مدارس المحافظة.
علماً بان هذه اللائحة قد سبق التطرق إليها منذ سنوات عبر الهيئة العامة للبريد الا إنها لم تتوافق مع طبيعة المحافظة بل وقفت عائقاً امام مكتب المحافظة.
وعليـــــــه:- وفي حالة تعنت وزارة المالية وفرع المالية بالمحافظة وعدم العدول عن هذا القرار وتلبية المطالب المشروعة للكادر التربوي التعليمي فإننا سو نضطر للدعوة إلى إضراب شامل في جميع المرافق التربوية والتعليمية (مكاتب + مدارس) مع بداية العام الدراسي.
صادر عن قيادة نقابة المهن التعليمية التربوية م/شبوة
بتاريخ : 15/08/2023م
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى