سوزان ساراندون تُدرج في القائمة السوداء لدعمها فلسطين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعلنت الممثلة الأميركية سوزان ساراندون أنّ اسمها أُدرج في القائمة السوداء الخاصة بنجوم هوليوود الذين أعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.
وشاركت ساراندون في تظاهرة ضمت الآلاف في شوارع مدينة نيويورك الأميركية يوم 18تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ورفعت خلالها لافتات تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، حيث قالت: “هناك الكثير من الناس يتذوّقون شعور كونك مسلماً في هذا الوقت، وفي هذا البلد”، بعد أن أعربت الممثلة البالغة من العمر 77 عاماً دعمها للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي بقولها: “ليس من الضروري أن تكون فلسطينياً حتى تهتمّ بما يحدث في غزة، أنا أقف مع فلسطين، لا أحد حرّاً حتى يتحرّر الجميع”.
وأوضحت ساراندون في تصريحات إعلامية أخيراً: “بعد هذه المواقف، تخلّت عني وِكالتي، وسُحبت مشاريعي. لقد استُخدمت كمثال لما لا ينبغي لك فعله إذا كنت تريد الاستمرار في العمل”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وكالة المواهب “يو تي إيه” ألغت تعاقدها مع ساراندون يوم 21 تشرين الثاني، بعدما كانت تدير أعمالها منذ عام 2014.
main 2024-11-15Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.