التحقيقات: عصابة سرقة المساكن والمحال التجارية بالمطرية نفذوا 7 جرائم
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة المساكن فى منطقة المطرية، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية والمحال التجارية، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أقروا بارتكاب 7 وقائع سرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهم ( 4 عدادات مياه نحاس – 2 قلب عداد مياه – 3 لفافات أسلاك كهربائية – شنيور كهربائى).
وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحقيقات النيابة تشكيل عصابى سرقة المساكن شقق سكنية المطرية
إقرأ أيضاً:
العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة