المفوضية: نأمل أن تكون الانتخابات البلدية بداية مسار ديمقراطي لتحقيق طموحات الشعب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى لعام 2024، التي تشمل 58 مجلساً بلدياً.
وبدأ الناخبون البالغ عددهم 186,055 ناخباً وناخبة، المسجلين في السجل الانتخابي، بالتوجه إلى 352 مركزاً انتخابياً تضم 777 محطة اقتراع، للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً.
ودعت المفوضية جميع المواطنين الذين سجلوا في قوائم الناخبين واستلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، مشيرة إلى أهمية هذه الفرصة التي تتكرر كل أربع سنوات فقط. وحثّت المفوضية الناخبين على التصدي لمحاولات التلاعب أو انتهاك حقوقهم في التصويت.
كما وجهت المفوضية نداءً إلى المنظمات المعتمدة لمراقبة الانتخابات ووكلاء المرشحين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المنظمة لعملية المراقبة داخل مراكز ومحطات الاقتراع، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأكدت على أهمية التقيد بتعليمات رؤساء مراكز الانتخاب للحفاظ على سير العملية بسلاسة ومنع أي خروقات محتملة.
وأشارت المفوضية إلى أن توجه الناخبين اليوم إلى صناديق الاقتراع يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الإدارة المحلية الرشيدة، التي تعد نواة الإدارة العامة للدولة وأساساً لتحقيق التنمية والعدالة وتكافؤ الفرص.
ودعت جميع مؤسسات الدولة إلى تسهيل هذه الخطوة بما يخدم تطلعات الوطن في بناء دولة موحدة ذات سيادة تضمن مستقبلاً زاخراً بالنماء والتقدم.
وتمنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التوفيق لجميع المشاركين في هذه العملية الانتخابية، معربة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية مسار ديمقراطي يعزز وحدة الوطن ويحقق طموحات شعبه.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المفوضية تُنهي عملية «العد والمسح للبطاقات» استعداداً لاعتماد السجل النهائي للناخبين
أنجزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملية العد والمسح الشامل للبطاقات الانتخابية غير المستلمة، ضمن استعداداتها الجارية لمرحلة الاقتراع الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، وذلك بهدف تحديد أعداد الناخبين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم، تمهيداً لاعتماد السجل النهائي للناخبين المؤهلين للتصويت.
وشملت العملية استبعاد أسماء غير المستلمين من قوائم الناخبين، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حصر السجل الانتخابي بالمواطنين المؤهلين فعلياً للمشاركة في يوم الاقتراع، ما يُعزز دقة البيانات ويُقلّص فرص التلاعب أو التكرار.
وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تُعد من المحطات الأساسية في مسار التحضير للعملية الانتخابية، مشددة على التزامها بإرساء معايير النزاهة والشفافية والكفاءة في كافة مراحل العملية، بما يضمن انعكاس الإرادة الحقيقية للناخبين.