الإطار:أغلب القوى السياسية تدعم تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، السبت، بان اغلب القوى السياسية تدعم تغير قانون الانتخابات في البلاد,وقال شاكر في حديث صحفي،ان” مساعي تغير قانون الانتخابات ليس بضغط جهة سياسية بل هو خيار الاغلبية من القوى السياسية التي تريد تعديل بعض النقاط من اجل تحقيق مبدا اكثر عدالة في المشاركة بين مختلف القوى والتيارات السياسية”.
واضاف ان” حتى الان الرؤى متباينة حيال ماهية النقاط التي يراد تعديلها لكن في كل الأحوال الحراك بهذا الاتجاه سيكون واضحا في 2025 من خلال طرح مسودة تتضمن كافة النقاط المهمة”.واشار الى ان” لايمكن تقييم النقاط التي يراد تعديلها دون اعلانها للراي العام لكن في كل الاحوال الانتخابات المقبلة سوف تكون وفق القانون الجديد وفق كل التوقعات”.يذكر ان العديد من النخب السياسية العراقية بينت بان تعديل قانون الانتخابات يجري مناقشته بشكل جدي وهناك مساعي لطرح اكثر من مسودة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.