المشاط تبحث سبل التعاون مع مسؤولي الحكومات والشركاء خلال فعاليات COP29 بأذربيجان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رشاد نبايف، وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
كما التقت سامير شريفوف، وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لجمهورية أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي ينعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، مشيدةً بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين، بما يعكس التقارب على كافة المستويات.
وبحث الوزيرة استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية-الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر، حيث يرأس اللجنة من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأذري وزير التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات: الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.
وأشادت المشاط بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت :التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مشيرةً إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
والتقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارستن ستور، رئيس إدارة التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة وبحث فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.
وخلال اللقاء تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول جهود الوزارة لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال وتدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وجهود الوزارة لتنشيط التعاون بين بلدان الجنوب، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية سعت الوزارة إلى تعزيز حوكمة التعاون الإنمائي الفعال، وإعادة هيكلة المتابعة، موضحة أنه يمكن تعزيز جهود تبادل الخبرات مع الدول النظيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشأن تلك الجهود.
كما تطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مشيرةً إلى لقاء سيادتها بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة التعاون مع المنظمة بشأن تنفيذ البرنامج القطري، وجهود تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتشجيع السياسات القائمة على الأدلة من خلال التقارير التشخيصية التي تصدرها المنظمة عن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشادت المشاط بالتعاون المثمر بين مصر وإدارة التعاون الإنمائي في العديد من المجالات، لافتةً إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يقدم حلولاً في شكل نماذج قابلة للاستثمار وقابلة للتوسيع لمشروعات التخفيف والتكيف التي توفر عوائد اقتصادية من الطاقة النظيفة وإزالة الكربون وكفاءة الموارد والإجراءات التكيفية، مضيفة أن الدليل يقدم أساليب تمويل مبتكرة يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، فضلًا عن تركيزه بشكل خاص على التمويل المختلط لتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية.
وأشارت إلى مبادرة تقييم ائتمان المرونة، (RMCI) التي تتم بالتعاون بين الوزارة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وجامعة ديوك، جنبًا إلى جنب مع شراكة NDC، موضحة أن المبادرة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى نُهُج مبتكرة لتعبئة الاستثمار من أجل التنمية المرنة مناخيًا، من خلال قياس المرونة بدقة من أجل القدرة على تحويل المنافع الاقتصادية والمالية إلى شكل ائتمان في قطاع الزراعة، متابعة أنه إذا ثبت نجاح المبادرة، فقد يتم تكرار المفهوم في قطاعات المرونة الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط وزيرة التخطيط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التعاون الاقتصادی والتنمیة الدکتورة رانیا المشاط التعاون الإنمائی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش