"مؤتمر عُمان الوقفي" يناقش الدور الاستراتيجي للوقف في دعم خطط التنويع الاقتصادي والتنمية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
◄ اليحمدي: الوقف لبنة أساسية في بناء المجتمعات ومرتكز استراتيجي وطني
◄ وزير الأوقاف: القطاع الوقفي يقوم على منظومة مؤسسية حديثة من الحوكمة والتشريعات
◄ 40 ألف أصل وقفي في السجل الوطني للأوقاف
◄ المعمري: الوقف والزكاة "الثنائي الذهبي" للتنمية المستدامة
◄ رئيس "جهاز الاستثمار": ضرورة تعزيز الابتكار في الاستثمارات الوقفية لترسيخ دورها الاقتصادي
مسقط- العُمانية
بدأت أمس أعمال مؤتمر عُمان الوقفي في نسخته الثانية تحت عنوان "الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي"، والذي تنظمه مؤسسة بوشر الوقفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويهدف إلى مناقشة الدور الاستراتيجي للوقف كرافد اقتصادي في دعم خطط التنويع والتنمية المستدامة واستعراض النماذج الاستثمارية المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية.
رعى افتتاح المؤتمر صاحب السّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني، ويستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من المعنيين والمختصين والخبراء في مجال الوقف من دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم العربي والإسلامي.
وقال مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية في كلمة اللجنة المنظمة: "إن الوقف يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وعبر تاريخنا العُماني والإسلامي العريق كان الوقف من أهم الأركان المساهمة في خدمة كل القطاعات الحيوية، واليوم وفي ضوء ما يشهده العالم من تسارع في وتيرة التحولات الاقتصادية فقد أصبح الوقف من الركائز الرئيسة التي توليها حكومات المنطقة الاهتمام، وتحرص على تضمينها في خططها الاستراتيجية ورؤاها الوطنية". وأوضح أن المؤتمر يجمع تحت مظلته كل من له صلة بالقطاعين الوقفي والاقتصادي في سلطنة عُمان، ويضعهم أمام نخبة من ذوي التخصص في العمل الوقفي والمسؤولين عنه والمبادرين لتطويره في شتى المجالات الاقتصادية والمالية من داخل سلطنة عُمان وخارجها ليتبادلوا الخبرات والآراء ويستفيدوا من تجارب بعضهم في هذا المجال.
وأكد معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الجلسة الرئيسة للمؤتمر أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان تعمل عبر 4 موجهات استراتيجية في كافة قطاعاتها ومنها القطاع الوقفي وتشمل: المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعليم الديني المتوازن وإدارة الأوقاف بفعالية وبناء الشراكات المحلية والدولية وإدارة الزكاة بفعالية، أما المحور الثاني فيتثمل في بناء الثقة والشراكة المجتمعية الفاعلة بواسطة التفاعل والتواصل المستمر وحوكمة القطاعات الدينية واستثمار التكنولوجيا والمنصات الرقمية وإشراك المجتمع وتمكين الأفراد وتشجيع المبادرات الرقمية والمجتمعية، والمحور الثالث فهو استثمار الموارد الدينية ويشمل حوكمة إدارة الموارد والرقابة الفعالة والتخطيط طويل الأمد وحماية المكتسبات الدينية وتحفيز الابتكار، ويتصل المحور الرابع بتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والمواطنة من خلال تعزيز دور المؤسسسات الدينية وتأهيل الكوادر الدينية.
وأوضح معاليه أن القطاع الوقفي شهد تحولًا تاريخيًّا خلال العقود الخمسة الماضية في سلطنة عُمان؛ إذ انتقل من الممارسات التقليدية إلى بناء منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على الحوكمة والتشريعات والأنظمة الإلكترونية، ودشنت الوزارة السجل الوطني للأوقاف الذي يضم أكثر من 40 ألف أصل وقفي، كما ارتفع عدد المؤسسات الوقفية إلى 61 مؤسسة حتى نهاية 2024.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تكامل الوقف والزكاة بوصفهما "الثنائي الذهبي" للتنمية؛ فالزكاة توفر دعمًا عاجلًا للفئات الهشة، بينما يقدم الوقف تمويلًا مستدامًا للمشروعات التعليمية والاجتماعية والصحية وبرامج التمكين.
ولفت معاليه إلى أنه في إطار الاستثمار الوقفي الحديث، نفَّذت الوزارة نماذج استثمارية مبتكرة شملت دخولها قطاع الفضاء عبر إطلاق قمرين صناعيين (أمان 1 وأمان 2)، وكذلك تأسيس شركة للبرمجيات اللغوية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمارات العقارية والزراعية والصناعية، ويعزز هذا التوجه رؤية الوزارة نحو رفع مساهمة الوقف في الناتج المحلي وجعله عنصرًا رئيسًا في دعم التنمية والازدهار، انسجامًا مع أولويات رؤية "عُمان 2040".
من جانبه قال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن الأوقاف بشكل عام تمتلك ثروة عالمية ضخمة، إلّا أن معظمها لا يزال حبيس الاستثمار العقاري وضعيف الحوكمة، ما يحد من دورها الاقتصادي الحديث، موضحًا أن المؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان- ومن بينها مؤسسة بوشر الوقفية- بدأت تتجه نحو الابتكار وتوسيع الوعي المجتمعي بالوقف، والتحول من العمل الخيري التقليدي إلى دور اقتصادي يسهم في ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل.
وتطرق معاليه إلى أبرز التجارب الدولية الرائدة في تطوير الأوقاف، ومنها التجربة التركية التي حوّلت الوقف إلى قوة اقتصادية عبر أدوات مالية وتنموية متنوعة، والتجربة الهندية التي برز فيها "وقف تاتا" كنموذج متقدم في الصحة والتعليم ومحو الأمية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تجربة نيوزيلندا التي استحدثت صكوك الأضاحي والمنتجات الحلال بعوائد سريعة ومجزية. وأشار معاليه إلى تجارب عُمانية حديثة، من بينها "وقف أثر الصحي" الذي اعتمد أدوات ومنصات رقمية لتعزيز الشفافية وتجربة مؤسسة بوشر الوقفية التي حولت أرضًا مُهملة إلى مشروع إنتاجي يُوفِّر وظائف وعوائد مستدامة، داعيًا إلى تعزيز الشراكات المالية وربط مشروعات الوقف بمستهدفات رؤية "عُمان 2040" لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي أكبر.
ويتضمن المؤتمر- على مدى يومين- 4 جلسات، تُركِّز على محور الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، ويستعرض هذا المحور دور الأوقاف كمكوّن اقتصادي قادر على دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدول الخليجية، كما يناقش السياسات الوطنية التي اعتمدت الوقف كأداة استراتيجية في التحول الاقتصادي وبرامج التنمية المستدامة، وتوجيه الأوقاف نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، والصحة، والابتكار، والأمن الغذائي وقدرة الوقف على تعزيز التكامل بين الأهداف التنموية والسياسات الاقتصادية الوطنية.
ويركز المحور الثاني "الابتكار في الاستثمارات الوقفية" على تطوير نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في تنويع مصادر الدخل الوقفي وتعزيز الاستدامة المالية، ويستعرض الفرص الجديدة مثل الصناديق الوقفية المشتركة والمحافظ المتنوعة والصكوك الخضراء، كما يبرز تجارب إقليمية وعالمية وظّفت الوقف في قطاعات واعدة كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والصحة.
أما المحور الثالث فجاء بعنوان "النماذج المالية الوقفية المبتكرة في الاقتصاد" ويركز على استكشاف الأدوات المالية الحديثة التي تعتمد على فاعلية الأوقاف في الاقتصاد، مثل التقنيات الرقمية و"البلوك تشين"، ويستعرض تجربة "وقفي بنك" التركي كنموذج رائد يدمج الوقف بالمنظومة المالية الوطنية ويحوله إلى مورد اقتصادي، كما يناقش النماذج المالية الوقفية، والصكوك الوقفية، والمحافظ الاستثمارية المتقدمة، ويُبرز دور هذه الأدوات في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الموارد لخدمة الأولويات الوطنية. ويتناول المحور الرابع دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل المشروعات الناشئة والمبتكرة عبر موارد وقفية مخصصة وبناء شراكات فعالة مع حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن رؤية وقفية تنموية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية