المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تسلّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جائزة «القيادة الدولية» من معهد الفكر والأبحاث الدولي «شوازيل»، وذلك خلال فعاليات الحوار الأفريقي الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي عُقد على هامش منتدى الدوحة تحت رعاية سمو الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر.
وقام الدكتور باسكال لوروت، رئيس المعهد، بتسليم الجائزة خلال حفل العشاء الرسمي، بحضور الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة، وعدد كبير من قيادات الاقتصاد الدولي، ورؤساء شركات القطاع الخاص والمستثمرين، وممثلي الحكومات.
وفي كلمتها عقب التكريم، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خالص تقديرها لتسلمها جائزة القيادة الدولية، موضحة أنه الجائزة تُعد تكريمًا لكل من يعمل بجد في أفريقيا والخليج العربي لبناء جسور التعاون وتحقيق التنمية والازدهار المشترك، كما أن تقديم الجائزة في هذا المنتدى يحمل دلالة خاصة تجسد روح الشراكة والتعاون التي تجمع بين قارة أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، مشددة في ذات الوقت على أن التكريم يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة وبناء شراكات اقتصادية قوية على مستوى المنطقة والعالم.
كما وجهت الشكر لمعهد شوازيل الدولي على تنظيمه منتدى التعاون الأفريقي الخليجي الذي يُعد منصة يجتمع من خلالها القادة لصياغة مستقبل أكثر ترابطًا وقدرة على الصمود، مشيرة إلى أن المنطقتين يجمعهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتضامن بدءًا من أول قمة عربية إفريقية عقدت بالقاهرة عام 1977، وصولًا إلى الروابط الاقتصادية العميقة التي تجمعنا اليوم. ومع ذلك، فإن اللحظة الراهنة تحمل إمكانات غير مسبوقة، في ضوء التغيرات العالمية، والدور المحوري للاقتصادين الأفريقي والخليجي دوليًا.
وأشارت إلى أن المؤشرات على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعكس حجم هذا التعاون، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا إلى 97 مليار دولار عام 2024، بزيادة 75% عن العام السابق، فقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المستثمرين عالميًا، معلنة عن مشاريع جديدة في إفريقيا تجاوزت 53 مليار دولار في العام ذاته.
وأكدت أن هذه التوجهات تكشف عن مسار قوي وواضح؛ فإفريقيا، التي تملك واحدة من أسرع الأسواق نموًا من حيث عدد السكان والمستهلكين، ومنطقة الخليج، بثقلها المالي وأجندات التنويع الاقتصادي لديها، تُعدّان شريكين فاعلين، ومع فرص النمو في القارة فإن ذلك يخلق فرصًا استثنائية للاستثمار والابتكار وتوفير فرص العمل.
وذكرت أن آليات التعاون المختلفة، تعمل على تعزيز المشهد الاقتصادي في القارة، في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تفتح سوقًا موحدة تضم 1.7 مليار نسمة، وتقدَّر قدرتها الشرائية بنحو 6.7 تريليونات دولار بحلول 2030، وهو ما يتيح فرصًا للتعاون الإفريقي الخليجي يسرع النمو خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتحول الرقمي وريادة الأعمال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون الدولي أصبح أحد أهم روافع التنمية في عالم مترابط. وفي مصر، ننظر إلى الشراكات ليس كخيارات إضافية، بل كركيزة أساسية لتحقيق الأولويات الوطنية وتسريع تحقيق التنمية المستدامة. فعندما توحّد الدول والمؤسسات والقطاع الخاص جهودها، يكون الأثر أكبر من مجموع عناصره، موضحة أن مصر لطالما كانت في قلب إفريقيا والعالم العربي؛ وهو انتماء مزدوج يوجّه سياستها الاقتصادية ويعزز التزامها بالتكامل الإقليمي.
وتابعت أن مصر وضعت أسسًا راسخة للتعاون طويل الأمد مع شركاء دوليين وإقليميين، سواء مع المؤسسات متعددة الأطراف أو الشركاء الثنائيين أو القطاع الخاص، فإننا نعمل على تحويل الشراكات إلى نتائج ملموسة؛ من دعم التحول الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والنقل والزراعة المستدامة، إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الشباب وتمكين المرأة—وهي كلها أولويات محورية للتنمية.
ونوهت بأن منتدى التعاون الأفريقي الخليجي، يفتح أفقًا جديدة للشراكة، فمن خلال تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات، وتوسيع الاستثمار، وتكامل الأسواق، ومواءمة أولويات التنمية، نستطيع فتح آفاق تحوّلية للمنطقتين.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، جاءت ضمن قائمة معهد شوازيل لأبرز 100 قيادة اقتصادية شابة في أفريقيا خلال عامي 2014 و2015.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القيادة الدولية الحوار الأفريقي الخليجي
إقرأ أيضاً:
مصر وإندونيسيا تؤكدان توسيع التعاون الاقتصادي ودعم التنسيق في المحافل الدولية
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، السيد سوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
أكد الوزير عبد العاطي الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز العلاقة مع جمهورية إندونيسيا، مؤكدًا الحرص على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين، والبناء على نتائج الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، بما يدفع مسيرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة.
كما أكد وزير الخارجية أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أشاد بالدور الهام الذي تضطلع به إندونيسيا في دعم عمل الرابطة باعتبارها الدولة المستضيفة للأمانة العامة، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها المؤسسية مع الآسيان منذ الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام ٢٠١٦، بما يعزز التعاون مع دول الرابطة في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وفي إطار التنسيق متعدد الأطراف، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة التشاور مع إندونيسيا في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيدًا بالدعم المتبادل لمرشحي البلدين في المنظمات الدولية، فضلًا عن توافق مواقف البلدين إزاء دعم جهود نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي، وإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. كما أكد الحرص على مواصلة التنسيق مع إندونيسيا في إطار مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، معربًا عن التطلع للمشاركة الفاعلة في الاجتماعات المقبلة للمجموعة خلال الرئاسة الإندونيسية للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير عبد العاطي التطلع إلى أن يعكس التعاون التجاري والاستثماري المستوى المتميز للعلاقات الثنائية، والعمل على الارتقاء بمعدلات التجارة والاستثمارات المتبادلة بما يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مستعرضًا في هذا السياق الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتيحه من مزايا تنافسية باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية وبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الزراعي وتبادل الخبرات بين البلدين، والعمل على إزالة القيود غير الجمركية التي تعوق نفاذ الصادرات الزراعية المصرية من الخضراوات والفاكهة إلى السوق الإندونيسية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة في أسرع وقت، والدفع بالمسار الدبلوماسي وصولًا إلى حلول سلمية وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات التي تستهدف الدول العربية، وضرورة احترام سيادة الدول وسياسة حسن الجوار.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للموقف الإندونيسي الداعم للجهود المصرية، ورفض تهجير الفلسطينيين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، كما ثمن المساعدات الإنسانية التي قدمتها إندونيسيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدًا بالتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية.