حبس عصابة بتهمة سرقة أجهزة الكمبيوتر من المدارس.. قانوني يوضح العقوبة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 3 أفراد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين اتفقوا مع أحدهم وهو عامل في مجمع مدارس بالتجمع الخامس على سرقة أجهزة كمبيوتر وشاشة تليفزيون من المدرسة، مستغلين عمل أحدهم بالمجمع وتسهيل دخولهم إلى مكان الواقعة.
اعتراف المتهمينواعترف المتهمون بتنفيذ جريمة سرقة أجهزة كمبيوتر من مجمع مدار سفي التجمع الخامس وبيعها لدى عميل خاص بهم سييء النية في الزاوية الحمراء وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وعثر بحوزته على المسروقات وتم تحريزها وأخطار النيابة العامة بتفاصيل تلك الأجهزة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس أن الأجهزة الأمنية في القاهرة، ألقت القبض على 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القاهرة، بتهمة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس، مقر عمل أحد المتهمين، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال استقلالهم سيارة ربع نقل مُستأجرة، قيادة أحدهم، وبحوزة أحد المتهمين مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، أمكن ضبطه، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة.
عقوبة جريمة السرقةيقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض أن عقوبة جريمة السرقة وفق قانون العقوبات وتحديدًا وفق نص المادة 318 :« كل من يرتكب جريمة سرقة يعاقب بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة مدرسة التجمع الخامس الداخلية
إقرأ أيضاً:
«التجارة» تُشهر بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وزارة التجارةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟