مياه الإسكندرية تجدد شهادة الأيزو 9001:2015 للعام الثالث عشر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لعدد 8 قطاعات و7 إدارات عامة بالشركة، وذلك للعام الثالث عشر على التوالي.
جاء هذا الإنجاز بعد المراجعة الخارجية التي أجرتها شركة “إس جي إس ليمتد إيجيبت، الجهة المانحة للشهادة والمعتمدة من "يو كيه ايه إس” البريطاني، خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر الجاري، وقد أسفرت المراجعة عن تجديد الشهادة دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، سواء كبرى أو صغرى.
وأكد المهندس أحمد جابر أن هذا الإنجاز يعكس إلتزام الشركة بالتحسين المستمر للعمليات والخدمات المقدمة للعملاء، مشددًا على قدرة نظام إدارة الجودة على مواجهة كافة التحديات وتحقيق متطلبات العملاء بفاعلية، كما أشار إلى أن هذا النجاح ينسجم مع سياسات الشركة في ترشيد النفقات، وتحسين الكفاءة الزمنية، وتطوير الكوادر البشرية.
ومن جانبه، أشاد كبير مراجعي الجهة المانحة بالدور القيادي الفعّال الذي يقوم به المهندس أحمد جابر وكافة قيادات الشركة في خلق مناخ يضمن تحقيق أهداف المؤسسة، كما أثنى على الجهود المتميزة للإدارة العامة للمكتب الفني تحت قيادة الدكتور عصام عبد المجيد وإدارة توكيد الجودة، اللتين ساهمتا بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتؤكد شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلتزامها بالاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتحقق رضاهم، مع تعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مياة الشرب شركة مياه الشرب إدارة الجودة الايزو 9001 مياه الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.
شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وأكد أحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية.